برلماني: أرفض أسلوب "حكومة الجباية" وفرض ضرائب على هواتف المصريين بالخارج

تقدم عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الاتصالات والمالية والصناعة والنقل والخارجية، بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، بعدما كان معمولًا بالسماح بدخول هاتف واحد لكل مواطن كل ثلاث سنوات.

رسوم الهواتف تتجاوز 100 ألف جنيه

وأكد منصور، دعمه الكامل للصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب إلا أنه أوضح أن القرارات الجديدة ستُلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين، خاصة أن الحديث يدور عن استخدام شخصي وليس نشاطًا تجاريًا، 

وتساءل: “هل يعقل أن تعود أسرة إلى الوطن لتفاجأ بفرض ضرائب ورسوم تتجاوز 100 ألف جنيه بنسبة تصل إلى 38% على هواتفها المحمولة؟”، مشددًا على ضرورة التفرقة بين المصريين بالخارج الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية ويحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصي، وبين بعض المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القرار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلي، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة قد درست الآثار الجانبية المترتبة على تطبيقه، ومدى قدرة الشركات المحلية على تغطية جميع الأنواع والموديلات، محذرًا من استمرار العشوائية في إدارة هذا الملف.

وقال إنه يرفض ما وصفه بأسلوب “حكومة الجباية” في التعامل مع ملف الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن فرض ضرائب ورسوم باهظة على الهواتف الواردة بصحبة المصريين بالخارج يمثل عبئًا غير مبرر على مواطنين يستخدمون هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.

هواتف تحتوي على شريحة دون ضرائب

ولفت إلى استمرار أزمة الشرائح دون حل، موضحًا أن هناك آلاف الهواتف تحتوي على شريحة دون ضرائب وأخرى داخل الهاتف نفسه تُفرض عليها آلاف الجنيهات كرسوم، رغم أن بعض هذه الأجهزة تم شراؤها قبل صدور القرارات الأخيرة وتحديدًا في عام 2024.

وكشف منصور، تلقيه شكوى بشأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019، وبالاستعلام تبين وجود ضرائب عليه بسبب وجود شريحة لم يتم استخدامها من قبل، ما يعني تحميل أجهزة تم شراؤها منذ سبع سنوات برسوم وضرائب جديدة، واصفًا الأمر بأنه غير منطقي.

واستنكر منصور هذا الوضع قائلًا: “هل الضريبة مفروضة على الهاتف أم على الشرائح؟"، مؤكدًا في ختام تصريحاته أن الحكومة لم تعالج حتى الآن الإشكاليات التي ظهرت العام الماضي، لكنها تسعى لإضافة أزمة جديدة هذا العام بدلًا من حل القائم منها”.

اقرأ أيضًا

برلماني عن "هواتف المصريين بالخارج": الحكومة تناقض نفسها وتحمّل المواطن نتيجة فشلها