وزير الإسكان: التوسع العمراني وصل لـ14% من مساحة مصر

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الوزارة تنطلق في جميع سياساتها وبرامجها من مبدأ راسخ مفاده أن السكن اللائق لا يقتصر على كونه مجرد مأوى، وإنما يمثل بيئة عمرانية متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز بين المواطنين، باعتبار أن السكن اللائق حق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الكرامة الإنسانية ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هذا المفهوم الشامل للسكن اللائق انعكس بوضوح في توجهات الوزارة، حيث توسعت في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف أنواعه، وقضت على المناطق غير الآمنة والعشوائية، وتطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا الحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق الاستقرار الاجتماعي،

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان بشكل تفصيلي جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ حق الإنسان في السكن اللائق، التي تضمنت استعراض أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وربطها برؤية مصر 2030، إلى جانب عرض رؤية وزارة الإسكان في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهم المحددات والمبادئ الحاكمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وجهود الوزارة المباشرة في تحقيق الحق في السكن الملائم.

الرقعة العمرانية في مصر

وأوضح أن الوزارة عملت على زيادة الرقعة العمرانية للمعمور في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، حيث قامت بإعداد وثيقة العمران، وهي المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية “مصر 2052”، التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يضمن توفير عمران منظم ومتوازن ومستدام، ويسهم بشكل مباشر في تنمية الإنسان من خلال ما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة، وتوفير فرص عمل، وتقديم خدمات متكاملة، وتحقيق مستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 تم تنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من خلال إنشاء جيل رابع من المدن الجديدة الذكية والمستدامة، بما أسهم في القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة، والحد من النمو العشوائي على الأراضي الزراعية. وفي هذا الإطار، أعدن هيئة التخطيط العمراني، باعتبارها الذراع التخطيطي لوزارة الإسكان، الرؤى والتصورات والمخططات القومية والاستراتيجية، واعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 27 محافظة.

عدد المدن الجديدة في مصر

وأوضح أن إجمالي عدد المدن بلغ 230 مدينة، كما تم إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والحيز العمراني لنحو 230 مدينة و4664 قرية، فيما بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة، منها 39 مدينة تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن، وتعد من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، بالإضافة إلى 12 تجمعًا عمرانيًا، من بينها مثلث ماسبيرو، وأرض مطار إمبابة، ومجرى العيون، والفرافرة، وأرض مطار النزهة. 

وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.5 مليون فدان، وتعتمد على الإدارة الذكية والتحول الرقمي والبنية التحتية المستدامة، وتُصنف كمدن خضراء، مع توقع أن تستوعب كثافات سكانية تصل إلى 69 مليون نسمة عند اكتمالها، وهو ما يعادل ضعف المدن الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام 1979.

تطوير المجتمعات العمرانية

وفيما يتعلق بتطوير المجتمعات العمرانية القائمة، أكد وزير الإسكان أن الدولة تتبنى بالتوازي مع إنشاء مدن الجيل الرابع استراتيجية طموحة لتطوير المدن الجديدة القائمة، بهدف رفع كفاءتها وضمان عدم تحولها إلى مناطق عشوائية أو متهالكة، موضحًا أن هذا التطوير لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل يمتد ليشمل البنية التحتية والخدمات، من أجل تحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال عدة محاور عمل تنفذها أجهزة مدن الجيل الأول والثاني والثالث.

كما استعرض الوزير خطة التحول إلى النقل المستدام في المدن الجديدة، والتي تشمل تشغيل خطوط نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب الإعداد للربط المتكامل بين منظومة النقل الداخلي في المدن الجديدة ومنظومة النقل الحديثة التي تنفذها وزارة النقل، مثل المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الترددي LRT، فضلًا عن إعادة تخطيط المحاور المرورية لتشمل مسارات مخصصة لذوي الهمم، ومسارات للدراجات، وأماكن عبور آمنة للمشاة، ومواقع منظمة لمحطات الأتوبيس، إلى جانب العناصر الخضراء والإعلانات.

تطوير المناطق العشوائية

وفي ملف تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، أوضح أن جهود الدولة في مواجهة هذه القضية اعتمدت على محورين رئيسيين هما تغيير الواقع القائم، والحد من النمو المستقبلي للعشوائيات. وأشار إلى أنه بالتوازي مع القضاء على المناطق غير الآمنة، تم وضع خطط شاملة لتطويرها، إلى جانب إعداد استراتيجيات للحد من ظهور العشوائيات مستقبلًا، من خلال مبادرة فخامة الرئيس «سكن كل المصريين»، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وتدشين منظومة المتغيرات المكانية للتحكم في النمو العشوائي.

وأكد أن الدولة قدمت دعمًا كاملًا للفئات غير القادرة في المناطق العشوائية، من خلال تحمل تكلفة الوحدة السكنية بالكامل، بما يشمل سعر الأرض وأعمال التطوير والإزالة والتعويضات في بعض المواقع، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين فيما يتعلق بمصاريف الصيانة، التي تتراوح بين 300 و500 جنيه شهريًا. كما شدد على أن الدولة كفلت حق المواطن في اختيار البديل المناسب له، سواء بالحصول على مقابل مادي، أو وحدة سكنية بديلة، أو العودة إلى موقع السكن الأصلي بعد تطويره.

وأوضح أن أساليب تطوير المناطق غير الآمنة تنوعت بين إعادة توطين السكان في نفس المنطقة، كما حدث في مشروع “روضة السيدة”، أو إعادة توطين المجتمع نفسه في موقع جديد، مثل مشروع “سن العجوز” من خلال السكن البديل في حدائق أكتوبر، أو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة للسكن البديل لاستيعاب سكان مناطق تطوير متعددة، مثل مناطق كوم غراب، وبطن البقرة، وإسطبل عنتر، وشارع المحجر، والحطابة، وعرب اليسار، حيث تم نقل سكانها إلى مشروع “الأسمرات”.

وأضاف أن جهود تطوير المناطق العشوائية شملت أيضًا مشروع حدائق الفسطاط، الذي شهد تطويرًا حضريًا شاملًا، حيث تم تحويل المنطقة من منطقة غير آمنة وتجمع للمخلفات إلى مشروع متكامل يضم حدائق ومشروعات ثقافية وخدمية على مساحة إجمالية تبلغ 500 فدان، بما أسهم في إعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، وبما يتسق مع مبادئ التنمية العمرانية المستدامة، ويعزز حق المواطن المصري في الحصول على سكن لائق وبيئة عمرانية حضرية آمنة وصحية.

اقرأ أيضًا:

المتر يبدأ من 2,280 جنيهًا، الإسكان تطرح أراضي استثمارية جديدة في 8 مدن