"المدينة للصلب" تخطط لضخ 5 مليارات جنيه لتعزيز إنتاج الحديد في مصر

صناعة الحديد في مصر

A . .A

أعلنت مجموعة المدينة للصلب المصرية عن خطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة نحو 5 مليارات جنيه (106.15 مليون دولار) خلال العامين المقبلين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على واردات اللقيم، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة المجموعة، طارق عبد العظيم، لـ"بلومبرج".

وأوضح عبد العظيم أن الاستثمارات ستخصص لإنشاء مصنع جديد لإنتاج خام الحديد البيليت تحت اسم "مصر للصلب"، بعد الحصول على رخصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 554 مليون جنيه، على أن يُقام المصنع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة، ويبدأ التنفيذ خلال العام الجاري مع توقع الانتهاء خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.

الاكتفاء الذاتي من مادة البيليت

وأشار إلى أن المصنع الجديد سيؤمن للمجموعة الاكتفاء الذاتي من مادة البيليت، إذ تبلغ احتياجات مصنع الدرفلة نحو 350 ألف طن سنويًا، وبالطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية لن تضطر المجموعة لاستيراد الخام من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع إنتاج مصر من الحديد، بعد موافقة الحكومة على طرح ست رخص جديدة لإنتاج البيليت بإجمالي 1.2 مليون طن، وتقنين أوضاع مصانع بطاقة إجمالية 2.5 مليون طن، ما رفع إنتاج البلاد من البيليت إلى 13.2 مليون طن.

ارتفاع إنتاج حديد التسليح

وسجلت مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 إنتاجًا من حديد التسليح بنحو 6.085 مليون طن، بارتفاع 6% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت صادرات اللفائف والقضبان 25% لتصل إلى 1.251 مليون طن، بينما استقرت مبيعات حديد التسليح عند 4.756 مليون طن.

وأوضح عبد العظيم أن المجموعة بدأت التشغيل الفعلي منذ بداية العام لمصنع ألواح الصاج والتشكيل بالليزر باستثمارات نحو 10 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مع استهداف رفع حصة التصدير إلى 30% من إجمالي الإنتاج بنهاية 2026، مع التركيز على أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية، إلى جانب دراسة إنشاء منافذ بيع مباشرة في هذه الأسواق لتعظيم القيمة المضافة، مع إبقاء الأولوية للتوسع الصناعي داخل مصر.

شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد المحلي يفوق المستورد بـ100 دولار

أمريكا تفرض رسومًا تعويضية على واردات الحديد المصري، هل ينخفض السعر محليا؟