البرلمان الفرنسي يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون 15 عامًا

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 15 عامًا، في خطوة رحب بها الرئيس إيمانويل ماكرون بوصفها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات.

130 نائب لصالح مشروع القانون مقابل 21 ضده

صوت 130 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل 21 ضده، في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على أن يُحال المشروع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

ماكرون يصف القرار بـ "خطوة كبيرة"

أشاد ماكرون في منشور على منصة "إكس" بإقرار القانون، ووصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين. 

وفي مقطع فيديو بث السبت، قال الرئيس الفرنسي، إن مشاعر الأطفال والمراهقين ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية.

حظر الهواتف المحمولة بحلول 31 ديسمبر

يشمل التشريع حظر الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعطيل حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بحلول 31 ديسمبر، قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال.

فرنسا ثاني دولة تتخذ خطوة مماثلة

تصبح فرنسا بذلك ثاني دولة تتخذ خطوة من هذا النوع بعد أستراليا، التي منعت في ديسمبر من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حد أو منع استخدام التليفونات لسن معين

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال مصر بعيد الشرطة الـ74 عن تجارب دولية لتقنين استخدام الهاتف المحمول للفئات العمرية الصغيرة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل أستراليا وإنجلترا أصدرت تشريعات تحد من استخدام الهواتف أو تمنعها لسن معين. 

وأوضح أن هذه الخطوة “موضوع جديد” يستوجب دراسته والاستفادة من تجارب الآخرين لحماية الأطفال والمراهقات.

مخاوف صحية ونفسية وراء القرار

وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية أن منصات التواصل مثل تيك توك وسناب شات وإنستجرام لها آثار سلبية على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة الفتيات، مشيرة إلى أن وسائل التواصل ليست السبب الوحيد لتدهور الصحة النفسية، لكنها تساهم في مخاطر مثل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.

ضرورة نظام تحقق من الأعمار

وينص التشريع على حظر دخول القاصرين دون 15 عامًا إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب تطوير نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يجري العمل عليه على المستوى الأوروبي.

أقرأ أيضًا:

لحماية الأطفال رقميا، توجه برلماني لدعم قانون ضبط استخدام مواقع التواصل