مقرر بالحوار الوطني: قرارات بإعادة تمويل الشركات المتعثرة ماليًا

كشف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني سمير صبري، أن هناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثر مالي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسات الحوار أكدت ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة للمستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة.

وشدد صبري، على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات وليس مشروع بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي.

وأضاف، "عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثر مالي، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر".

وأوضح صبري أن جلسات الحوار تركز على حلول سريعة، وأن التوجهات والطروحات الصادرة عنه ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري المرحلة القادمة.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعًا السبت الماضي لمراجعة واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال فبراير الماضي، تحديدا في آخره، عُقد الحوار الاقتصادي على مدار 4 أيام، جلس على طاولته الخبراء والمتخصصين وأيضا ممثلين عن الحكومة، من أجل بحث القضايا العاجلة والخروج بحلول اقتصادية سريعة لها قابلة للتطبيق.