شعبة المحمول: 3 شركات أبلغت التجار رسميًا برفع الأسعار 5-20% مطلع فبراير

الهواتف

جاسر حسن

A . .A

كشف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وليد رمضان، أن 3 شركات كبرى تعمل في السوق المصري أبلغت التجار رسميًا بزيادة أسعار أجهزتها، على أن يبدأ سريان هذه الزيادات ابتداءً من الأول من فبراير المقبل.

وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن معدل هذه الزيادات سيتراوح بين 5% و20% حسب العلامة التجارية ونوع الجهاز، موضحًا أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، بينما رفعت الثالثة أسعار أجهزة التابلت.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن هذه الزيادات "ليس لها أي مبرر"، مشيرًا إلى أن العامل الوحيد الذي تغير هو قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للمسافرين، بينما بقيت جميع العوامل الأساسية الأخرى التي تحدد التكلفة كما هي، قائلاً: "لا سعر الصرف ولا غيره ولا الرقائق الإلكترونية، وكافة المصانع لديها مخزون كافٍ".

وأوضح رمضان أن "منظومة الرقابة على الأسعار غائبة" في سوق المحمول، داعيًا المستهلكين لمقارنة أسعار نفس الأجهزة على منصات مثل أمازون في مصر والسعودية والإمارات، حيث سيلاحظون "فروقًا سعرية" كبيرة لصالح الدول الأخرى، معترفًا بأن الأسعار في مصر "عالية مقارنة بالخارج".

وحذر من تداعيات هذه الزيادات على حركة السوق، كاشفًا أن "الفترة الأخيرة شهدت ركودًا كبيرًا"، وأن "كل ما ترتفع الأسعار بيحصل ركود"، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة المستعملة أيضًا، مما يزيد الأعباء على المستهلك ويُعمق حالة الجمود في المبيعات.

وطالب بسرعة تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالخارج، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المواطن المصري.

"الشيوخ" يبحث تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي غدًا