تراخيص وغرامات وغلق إداري.. مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية

قصر العيني

A . .A

مع طرح الحكومة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد على مجلس الشيوخ، يهدف التشريع إلى وضع قواعد صارمة لعمل المستشفيات الجامعية التعليمية، مع توحيد معايير الجودة بين المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، بما يضمن ضبط الأداء وتوفير خدمات طبية متكاملة.

نصوص مشروع القانون وأهم التحولات

كشفت نصوص المشروع عن تحولات جوهرية في إدارة ومراقبة المنظومة الصحية الأكاديمية في مصر، حيث توسّعت ولاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتشمل المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، مع إخضاعها لنفس معايير الرقابة والجودة المطبقة على المستشفيات الحكومية.

كما تضمن القانون بنودًا صارمة تتعلق بالتراخيص والجزاءات، إذ حدد رسومًا لترخيص التشغيل بقيمة 200 ألف جنيه تُجدد كل خمس سنوات مقابل 100 ألف جنيه، مع إعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من هذه الرسوم.

ولتأكيد ضبط الأداء، منح القانون سلطة الغلق الإداري وفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه في حال مخالفة سياسات التشغيل أو الإخلال بالاشتراطات، كما ألزم المستشفيات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ تطبيق القانون، لضمان انتظام المنظومة تحت قاعدة بيانات وسياسات بحثية وعلاجية موحدة.

أبرز المواد القانونية في مشروع القانون

تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، ومديري المستشفيات الجامعية، وعدد من عمداء كليات القطاع الصحي، ويختص برسم السياسة العامة للمستشفيات الجامعية.

اختصاصات المجلس الأعلى

يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:

وضع الضوابط العامة لتنسيق العمل بين المستشفيات الجامعية.
الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء.
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة.
وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص.
تنسيق السياسات البحثية والتعليمية.

المدير التنفيذي المؤقت

في حال خلو منصب المدير التنفيذي أو وجود مانع، يجوز ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للقيام بالمهام مؤقتًا.

الجامعات الخاصة والأجنبية

تخضع المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية لأحكام قانون المستشفيات الجامعية، وتُعد جزءًا من كلية الطب، مع تطبيق نفس معايير الرقابة والجودة.

مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

لكل مستشفى جامعي مجلس إدارة مختص بوضع خطط العمل، ويُعين مدير تنفيذي متفرغ من أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الترخيص والرسوم

يُصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، ويُجدد مقابل رسوم لا تتجاوز 200 ألف جنيه للترخيص و100 ألف جنيه للتجديد، مع إعفاء المستشفيات الحكومية.