انفراد | ننشر نص مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.. غرامات تصل 500 ألف جنيه

المستشفيات الجامعية

عبدالمجيد عبدالله

A . .A

ينفرد موقع “تليجراف مصر” بنص مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة التي تمس الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتستهدف رفع جودة العلاج، وتشديد الرقابة، وضمان سلامة المرضى داخل المستشفيات الجامعية.

ويمنح مشروع القانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سلطات واسعة في التفتيش والرقابة، ويقر نظامًا إلزاميًا للترخيص والتجديد، مع إقرار جزاءات مالية وغلق إداري للمستشفيات المخالفة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص في الحالات الجسيمة، وذلك في إطار تنظيم المنظومة الصحية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية.

ترخيص المستشفيات وغلق المخالفين

ونص مشروع القانون على أن تشغيل أي مستشفى جامعي سيكون مرهونًا بالحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات يصدر بقرار من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع تجديد الترخيص مقابل رسوم مالية، وسدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

كما أجاز المشروع الغلق الإداري للمستشفى الجامعي أو توقيع جزاء مالي يتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه حال مخالفة سياسات التشغيل أو اشتراطات الترخيص، مع استمرار الغلق لحين إزالة أسباب المخالفة، حمايةً لسلامة المرضى وسير العملية العلاجية.

وفي الحالات الجسيمة، أجاز القانون إلغاء الترخيص نهائيًا إذا فقدت المستشفى شروط التشغيل، أو ثبت عدم تلافي المخالفات خلال عام كامل من الغلق دون عذر مقبول.

لجان تفتيش مفاجئة لحماية المرضى

وألزم مشروع القانون بتشكيل لجان رقابية متخصصة من أساتذة الجامعات، لها الحق في الدخول والتفتيش في أي وقت على المستشفيات الجامعية، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص، وتقييم الأداء الطبي والإداري، ورفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مجلس أعلى لإدارة المنظومة

ووفقًا للمشروع، يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية ممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إضافة إلى مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وعدد من عمداء كليات القطاع الصحي.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للمستشفيات الجامعية، ووضع أطر التنسيق بينها، وتطوير نظم الرقابة والتفتيش، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تربط جميع المستشفيات الجامعية، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمة الطبية والتعليمية.

إدارة المستشفيات واختيار المدير التنفيذي

ونظم المشروع آلية إدارة المستشفيات الجامعية، حيث يكون لكل مستشفى مجلس إدارة يضع خطط العمل، ويتابع الأداء المالي والإداري، كما يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أجاز القانون ندب مدير مؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر حال خلو المنصب أو تعذر قيام المدير التنفيذي بمهام عمله، لضمان عدم تعطيل الخدمة الطبية.

توسيع نطاق المستشفيات الجامعية

وشمل المشروع إخضاع المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، وكذلك المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد البحثية، لأحكام قانون المستشفيات الجامعية، بما يضمن توحيد معايير الجودة والرقابة على جميع الجهات المقدمة للخدمة الطبية التعليمية.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وألزم مشروع القانون جميع المستشفيات الجامعية القائمة حاليًا بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون، وفقًا للاشتراطات الجديدة، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.