لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 332 لسنة 2026، الذي يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية للمرة الأولى، في خطوة تعكس دمج التكنولوجيا المالية ضمن الخدمات غير المصرفية.

شركات السمسرة 

وأوضح محمد فريد، في بيان للرقابة المالية اليوم، أن الهدف من القرار هو تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بطريقة آمنة، مع ضمان خصوصية بيانات المستثمر وحمايته من أي توجيه غير موضوعي، بما يدعم الشمول المالي الرقمي.

ويعرف القرار المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية إلى شركات السمسرة بشكل مشفر. ويستفيد القرار من الانتشار الكبير للتطبيقات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية لتسويق خدمات شركات السمسرة.

ضوابط الاعتماد

وشدد القرار على مجموعة من الضوابط للاعتماد، من بينها الالتزام بالبنية التكنولوجية المحددة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وتشفير كافة الخدمات المقدمة عبر المنصة،  وتوافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة.

وحظر القرار على المنصات الرقمية تقديم أي أعمال نيابة عن شركة السمسرة، وإصدار توصيات استثمارية أو ترتيب الأوراق المالية أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي للتأثير على سلوك العملاء، والتحيز لخدمات أي شركة سمسرة بعينها.

وألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على موافقتها المسبقة للتعاقد مع مدير المنصة الرقمية، وأن يكون مدير المنصة مسجلاً بالهيئة، وكما حدد القرار مدير المنصة كشركة مساهمة مصرية تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية، مع استمرار شركات السمسرة في فتح الحسابات وتنفيذ أوامر العملاء بنفسها، وعدم تفويض المنصة بأي من أعمالها.

ونص القرار على ضرورة توفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة تشمل طبيعة الخدمات والرسوم والعمولات والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب مواد توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن للمنصة وحماية سرية بيانات العملاء.

اقرأ أيضًا..

الرقابة المالية تمنح جرانيت رخصة تدشن حساب "يوم بيوم"

الرقابة المالية: البت في طلبات صرف تعويضات حوادث السيارات خلال 30 يومًا