عميد طب الجلالة: "التبرع بالجلد" حل قاطع لإنقاذ ضحايا الحروق.. والقانون يسمح

تتصدر قضية التبرع بالجلد بعد الوفاة محركات البحث بعد تصريحات النائبة أميرة صابر التي فتحت ملفًا شائكًا بين الطب والدين والمجتمع.

قضية التبرع بالجلد بعد الوفاة

وأثار حديث عضو مجلس الشيوخ أميرة صابر حول قضية التبرع بالجلد بعد الوفاة حالة من الجدل والصدمة في الشارع المصري، وهو ما دفع الدكتور محمد صلاح البدري عميد كلية الطب بجامعة الجلالة للتدخل وتوضيح الصورة الطبية والقانونية الغائبة عن الكثيرين.

زرع الأعضاء والأنسجة البشرية

وأكد البدري، في بيان له، أن الأمر ليس بدعة جديدة بل تفعيل لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي وضع ضوابط صارمة لغلق أبواب الإتجار بالبشر وفتح باب الرحمة لمرضى الحروق الذين يعانون أشد المعاناة.

أستاذ جراحة الكلى وعميد طب الجلالة

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري، أستاذ جراحة الكلى وعميد طب الجلالة، أن المقترح لا يخرج عن إطار القانون المصري الحالي، قانون زراعة الأعضاء والأنسجة.

وأشار إلى أن الجلد يعتبر نسيجًا حيويًا قد يكون الفاصل بين الحياة والموت لضحايا الحروق والحوادث الكبرى، موضحًا أن دولًا كثيرة سبقتنا في تأسيس بنوك الجلد كجزء من أمنها الصحي، بينما لا نزال نحن أسرى لغياب ثقافة التبرع رغم تاريخنا القديم في التحنيط وتقديس الجسد.

ودعا عميد كلية الطب إلى فتح نقاش مجتمعي هادئ وعقلاني بعيدًا عن حملات التخويف لأن الهدف في النهاية هو إنقاذ أرواح بشرية بموجب القانون وبكامل الإرادة الحرة.

وأكد الخبراء أن القانون رقم 5 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يبيحان نقل الأنسجة ومنها الجلد بضوابط صارمة تضمن كرامة الميت وتمنع التلاعب.

ويرى المؤيدون للفكرة أن العائق الوحيد هو غياب ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر رغم أن الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة في التعامل مع الجسد بعد الموت، مطالبين بحوار مجتمعي واسع تشارك فيه المؤسسات الدينية والطبية لتوضيح المفاهيم المغلوطة وطمأنة الرأي العام.

اقرأ أيضا:

عالم أزهري: التبرع بالجلد بعد الوفاة جائز شرعًا وفق هذه الشروط