"أفريقية النواب" توصي بتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

طالبت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الحكومة بوضع آليات وخطوات سريعة وقابلة للتنفيذ لزيادة حجم الاستثمارات والصادرات مع دول القارة السمراء.

وأوصت اللجنة بالاستعانة بالخبرات في العديد من المجالات ومنها الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري والثقافي بما يعزز التعاون مع دول القارة الأفريقية وتقارب وجهات النظر واتفاق المصالح بين الأشقاء الأفارقة.
كما أوصت اللجنة بالتأكيد على ضرورة وجود آلية لضمان استمرار التواصل مع الدارسين الأفارقة بعد تخرجهم من مختلف الجامعات المصرية لتكليل الجهود المبذولة وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.
وعقدت لجنة الشؤون الأفريقية اجتماعا أمس الأول، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة للتعرف على سياسة الدولة ومبادراتها وجهود الدبلوماسية المصرية على مستوى القارة الأفريقية، وبحث سبل تعزيز هذه الجهود بما يدعم التواجد المصري في إفريقيا، والتعرف على آخر تطورات الأوضاع والصراع في دول منطقة غرب أفريقيا، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير إيهاب عوض. 

دعم كبير

من جانبه أكد السفير إيهاب عوض أن العمل في القارة الأفريقية يحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في أفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب دعم الدولة لأهداف الطلاب الأفارقة الأكاديمية والعملية، بما يعود بالنفع على دولهم وكذلك بذل كافة الجهود لدعم العلاقات المصرية الأفريقية.

دعم دول الساحل وغرب أفريقيا

وأكد حرص مصر على دعم دول الساحل ودول غرب أفريقيا ونقل وتبادل الخبرات في ظل التحديات الجمة والتهديدات الجسيمة التي تواجهها هذه الدول، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يشكلان خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما أكد الدكتور شريف الجبلي على حرص مجلس النواب على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل في أفريقيا والتعاون مع الأشقاء الأفارقة على مستوى القارة، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لتنشيط الاستثمار وزيادة حجم الصادرات أو الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع العديد دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
وشدد الجبلي على استعداد اللجنة الكامل لتقديم كل ما لديها من خبرات من أجل التصدي لهذه العقبات، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وربط مصالح مصر مع مصالح الشعوب والمجتمعات الأفريقية.

إشراك القطاع الخاص

وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الأفريقي.