البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

البنك المركزي المصري

A . .A

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار المسار النزولي للتضخم وتحسن توقعاته خلال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.

وأوضح البنك المركزي، في بيانه أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات المحلية واستمرار التعافي العالمي بحذر.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يواصل التعافي مدعومًا بالأوضاع المالية المواتية نسبيًا، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

توقعات إيجابية

على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات، تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.9% في الربع الرابع من 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

وتوقع البنك المركزي، أن يبلغ متوسط النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مع استمرار وجود فجوة إنتاجية محدودة تدعم احتواء الضغوط التضخمية.

التضخم يواصل التراجع

ولفت البنك المركزي إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026، مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025. وبلغ متوسط التضخم العام والأساسي خلال عام 2025 نحو 14.1% و12.1% على التوالي، مقارنة بـ28.3% و27.2% في عام 2024.

وعزا المركزي هذا التباطؤ إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، إلى جانب استمرار تراجع تضخم السلع غير الغذائية بدعم من تحسن سعر الصرف واحتواء الطلب وتحسن توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن الارتفاع الطفيف في يناير جاء متسقًا مع النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.

توقعات التضخم

وتتوقع لجنة السياسة النقدية استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026 قبل أن يستأنف مساره النزولي خلال بقية العام، بما يدعم الوصول إلى مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي في ضوء البيانات والمخاطر المحيطة، مشددة على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه.