خطوة أخيرة قبل الصرف.. إدراج مصر ضمن أجندة اجتماع صندوق النقد المقبل

كشفت اجتماعات صندوق النقد الدولي عن إدراج مصر على جدول أعمال مجلسه التنفيذي المقرر عقده يوم 25 فبراير الجاري، وذلك لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للصندوق، في خطوة أخيرة قبل صرف قيمة الشريحتين. 

أدرج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي

ووفقًا لقواعد وإجراءات الصندوق، لا يمكن لمصر صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممدد، وكذلك الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلسه التنفيذي.

من جانبه أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إنها تثق في حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت جورجييفا في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، في  فبراير الجاري، أن الصندوق في المراحل النهائية لاستكمال المراجعات اللازمة لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

قرض صندوق النقد لمصر

وتشمل قيمة التمويل 2 مليار دولار ضمن برنامج القرض القائم البالغ 8 مليارات دولار، و300 مليون دولار كأول شريحة من قرض الاستدامة والصلابة البالغ 1.2 مليار دولار.

وتترقب مصر اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة، بما يسمح بصرف الشريحتين التمويليتين من القرض، إضافة إلى أول دفعة من تمويل الاستدامة.

وأوضحت جورجييفا، أن ثقتها في موافقة المجلس التنفيذي تعود إلى ما لمسته بنفسها من جدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن بعض هذه الإصلاحات لم تكن سهلة التنفيذ.

وأضافت المديرة التنفيذية، أن صرف الشريحة الجديدة لا يقتصر تأثيره على الجانب التمويلي فقط، بل يبعث رسائل إيجابية للأسواق تعكس التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لم يحدث وأن تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أشد الأزمات، لافتًا إلى أن مصر تواصل سداد التزاماتها لصالح صندوق النقد الدولي بصورة منتظمة، كما أنها تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

وأضاف أن صندوق النقد عندما وافق خلال 2024 على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، لم تكن أهمية هذه الموافقة في قيمة التمويل بقدر ما كانت فيما تعنيه للمؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، إذ جاءت بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأوضح عامر أن التزام مصر بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها، بما يعزز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، متوقعًا أن تتسم المراجعات المقبلة لبرنامج صندوق النقد الخاص بمصر بمزيد من المرونة والإيجابية.

التزامات الحكومة مع صندوق النقد

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن زيارة بعثة صندوق النقد الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة جاءت في توقيت شهدت فيه بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا.

وأوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة أوفت بالعديد من الالتزامات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها مصر مرونة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات وفقًا لآليات العرض والطلب، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى أن عجز الموازنة بدأ يتراجع تدريجيًا، وهذا مؤشر مطمئن.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، ليُسجّل نحو 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ50.215 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن برنامج الطروحات يعتبر من أهم النقاط التي جري مناقشتها خلال المراجعتين، ولكن هناك تفاهمات بين الصندوق والحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حيث التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية.

وتخطط الحكومة للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسىلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو”.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026