السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

المتهم وجانب من الواقعة

A . .A

في ظل حالة الجدل والتساؤلات المثارة بشأن واقعة اتهام أحد الأشخاص بتهديد المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان عبر رسائل على تطبيق "واتساب"، كشفت مصادر مطلعة عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المتهم حتى الآن.

تكدير السلم العام وعبارات تحمل طابع التهديد

وأوضحت المصادر أن الاتهامات تتضمن تكدير السلم العام وتوجيه عبارات ذات طابع تهديدي، مشيرة إلى أن العقوبات المتوقعة في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وفقًا لنصوص القانون المعمول به.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية للتعامل السريع والجاد مع واقعة تهديد مصحوبة بصور لسلاح ناري على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال أقل من 24 ساعة.

تفاصيل بيان المحامية نهاد أبو القمصان

وأوضحت أبو القمصان في بيان لها أن خطورة الواقعة لم تقتصر على رسائل التهديد، بل شملت استخدام السلاح أو صوره كوسيلة ترهيب تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن العام لما يحمله من إمكانية التصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون.

حق الدفاع وسير العدالة

وأكدت أن استهداف المحامية بسبب قيامها بعملها القانوني مشروعًا يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، مشيرة إلى أن سرعة التدخل رسخت رسالة واضحة بأن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

قدرة الدولة على الردع والحماية

وأضافت أن هذا التحرك يعكس قدرة الدولة على الردع والحماية في الوقت المناسب، ويعزز الثقة في منظومة العدالة، ويطمئن الضحايا بأن اللجوء للقانون هو الطريق الآمن والمشروع.

بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية لإحدى المحاميات بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تهديد شخص يحمل سلاحًا ناريًا لها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو نقاش، مقيم بالجيزة.

تفاصيل بيان وزارة الداخلية

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية نشر المحامية نهاد أبوالقمصان، مقطع فيديو عبرت فيه عن رأيها حول الخلاف بين المسن والفتاة داخل إحدى عربات المترو.

وبمواجهته، أقر المتهم بأنه حصل على صورة الشخص المسلح من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبها، وقام بإرسالها للمحامية بهدف ترهيبها بسبب استيائه من الفيديو المنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.