توقيع بروتوكول رقمي بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير العدل المستشار محمود الشريف، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة.

تفاصيل البروتوكول

ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، عبر نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.

قضايا الجنح وتقارير الطعن

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح وتقارير الطعن الخاصة بها، ثم تمتد لتشمل قضايا الجنايات، إلى جانب استقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل لكافة إجراءات الطعن بالنقض.

تحديث منظومة العمل القضائي

وأكدت النيابة العامة أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهود تحديث منظومة العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، دعمًا لتحقيق العدالة السريعة وتحسين جودة الإجراءات القضائية.

اقرأ أيضا:

بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن جداول المخدرات