منصات رقمية وصناديق استثمارية لفتح آفاقا جديدة للتمويل العقاري

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن المنصات الرقمية توفر فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، مع الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.

وأضاف الوزير خلال اجتماع ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية مختلفة، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، أن هذا النموذج يسهم في تعزيز التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية، ويتيح للمستثمرين المحليين والأجانب الاستفادة من فرص الاستثمار العقاري بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

الاجتماع الذي هدف إلى بحث سبل الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية الرقمية المبتكرة لدعم السوق العقارية وتعزيز التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية، شهد حضور رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، ورئيس شركة مصر للمقاصة، خالد سري صيام، إلى جانب نهى خليل ومحمد أبازيد كممثلين عن صندوق مصر السيادي، وخالد عباس ممثلًا عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إضافة إلى قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شارك في الاجتماع عدد من كبار المطورين العقاريين، ومن بينهم هشام طلعت مصطفى، وأحمد شلبي، وهشام شكري، وأحمد صبور، وأشرف سالمان، وهاني سري الدين، وطارق شكري، وأيمن عامر، وحسن علام، إلى جانب ممثلي شركات التكنولوجيا المالية مثل شركتي "ناوي" و"أزيموت".

بناء منظومة عقارية متكاملة

وأوضح الوزير، أن الاجتماع جاء في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يضمن استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وأشار فريد، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مساعدة القطاع العقاري على الاستفادة من المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري ليس فقط كحل تقني، بل كأداة استراتيجية للتمويل والتسويق والبيع، مع توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.

توسيع نطاق الأدوات الرقمية 

شهد الاجتماع عرض نماذج عملية لطرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية لهذه الأدوات، بالإضافة إلى بحث فرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.

وأسفر الاجتماع عن التوافق على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان فهم شامل لكافة الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات.

وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كما جاء الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.

اقرأ أيضا:

مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري على جدول أعمال “الشيوخ”