برلماني لـ الحكومة: كيف تدفع سيدة مسنة فقيرة ضريبة عقارية؟

أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، أن إعفاء الوحدة السكنية الأولى ليس ترفًا بل ضرورة حياتية، متحدثًا عن عبء الضرائب على المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

أين الخدمات للمواطن

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس النواب.

وقال منصور: "الناس بتدفع ضرائب، طيب الخدمات فين؟ لما المواطن يتعب، هل يجد سريرًا في مستشفى أو رعاية لوالده؟ هل توجد حضانات لأطفاله؟ هل يجد كرسيًا لبنته في المدرسة أم يضطر للبحث سبع لفات؟".

ولفت إلى المادة 28 من القانون التي تخصص 25% من الضريبة للمحافظات و25% لتطوير العشوائيات، متسائلًا: "راحت فين الأموال دي؟ وإيه البنود اللي اتصرفت فيها؟ الحكومة عادةً بتحضر بدون بيانات واضحة".

الحكومة مخالفة للنص الدستوري

وتحدث منصور عن المادة 38 من الدستور، التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية، قائلا: "إزاي القانون يفرق بين قادر وغير قادر؟ أصحاب المعاشات هل حد شافهم؟، المستفيدون من تكافل وكرامة حد واخد باله منهم؟، السيدة المسنة اللي عايشة لوحدها بالكاد تكفي يومها أكل ودواء، هتدفع ضريبة عقارية إزاي؟ أعباء الناس زادت من ضرائب ومواصلات وكهرباء ومياه، أصحاب المعاشات 13 مليون وتكافل وكرامة 20 مليون".

وأشار إلى أن الحكومة تحصل مقابل تحسين العقارات عند تطوير مناطقها أو شوارعها دون مراعاة القدرة المالية للمواطن، فضلًا عن تحصيل ضريبة عند البيع.

واختتم حديثه قائلاً: "المادة 78 من الدستور تكفل الحق في مسكن ملائم وآمن وصحي، لكن الحكومة الحالية والسابقة مخالفة للنص الدستوري، خصوصًا فيما يتعلق بتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، التي لم تُصرف منذ 5 سنوات، رغم أن المادة 35 تنص على أن يكون التعويض عادلاً ويصرف مقدماً. الناس بتدفع، بس عايزة تشوف مقابل".