النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

قانون سجل المستوردين 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.

وخضع القانون لعدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين – أو التي تقل نسبة ملكية المصريين فيها عن 51% – لمدة محددة، بعد أن كان ذلك محظورًا.

أهداف قانون سجل المستوردين 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديث وضبط إجراءات تسجيل المستوردين، بما يشمل السماح للشركات بالقيد في السجل حتى لو كان رأس مالها بالعملات الأجنبية، وإتاحة استمرار القيد في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو وفاة المالك، إلى جانب منح الحق للجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

تعزيز نمو التجارة الخارجية

ويسعى التعديل إلى مواجهة الصعوبات العملية التي ظهرت في تطبيق القانون السابق، وتسهيل الحصول على التأمين اللازم للقيد من خلال تقديم خطاب ضمان مصرفي، وإعادة القيد أو تعديل البيانات في سجل المستوردين لتعزيز نمو التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التعديل بعد عدة تعديلات سابقة على القانون، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023، الذي أتاح قيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين أو التي تقل نسبة ملكيتهم عن 51% لفترة محددة، بعد أن كان ذلك محظورًا سابقًا، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستثمار في قطاع الاستيراد.

اقرأ أيضا:

مجلس النواب يقر قانون الضريبة العقارية، وهذه حالات الإعفاء

نواب "الوفد" يرفضون تعديلات الضريبة العقارية