الطلب تجاوز 207 مليارات، المالية تقبل 72.5 مليار جنيه بعطاء أذون الخزانة

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

قبلت وزارة المالية، اليوم الخميس 5 مارس 2026، ما يزيد على 72.5 مليار جنيه من العروض المقدمة في عطاء أذون الخزانة، من إجمالي طلبات تقدمت بها البنوك بلغت نحو 207.2 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة لتدبير احتياجات التمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

تمويل عجز الموازنة

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة سجل نحو 23% لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بينما بلغ متوسط الفائدة 24.177% لأذون الخزانة لأجل 182 يومًا.

وكان البنك المركزي قد طرح، بالتنسيق مع وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار جنيه خلال عطاء اليوم، بهدف تمويل عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق الحكومي.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فقد تضمن الطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ما هي أذون الخزانة؟

وتعرف أذون الخزانة بأنها إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.

أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها يوم 12 فبراير الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس استمرار المسار النزولي للتضخم وتحسن توقعاته خلال الفترة المقبلة.

وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.0% و20.0% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%، كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%.

وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات المحلية واستمرار التعافي العالمي بحذر.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي يواصل التعافي مدعومًا بالأوضاع المالية المواتية نسبيًا، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الموازنة العامة للدولة أذون الخزانة

رابط مختصر