التجارة الإلكترونية بلا قواعد.. برلماني يحذر من خسائر ضريبية وإضرار بالمستهلكين

تقدم عضو مجلس النواب، عاصم عبدالعزيز مرشد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والاستثمار، بشأن الفوضى الناتجة عن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الرقمي، والمتمثلة في عمليات البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو أي إطار قانوني منظم.

أسواق موازية ضخمة

وأشار مرشد إلى أن صفحات السوشيال ميديا تحولت إلى أسواق موازية ضخمة تُدار خارج المنظومة الرسمية، بلا رقابة ضريبية، ولا ضمانات لحماية المستهلك، ولا التزام بمعايير الجودة أو الفواتير أو حقوق الدولة، وهو ما يخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين، ويحرم الخزانة العامة من موارد مالية مستحقة، ويعرّض المواطنين لعمليات نصب أو سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات المهمة، منها: حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في مصر، وهل يوجد حصر دقيق لمعاملاته السنوية، مقدار الخسائر الضريبية الناتجة عن هذا النشاط غير المقنن، آليات حماية المستهلك في حال تعرضه لسلع مغشوشة أو عمليات نصب، سبب عدم إلزام مزاولي النشاط التجاري الرقمي بالتسجيل الرسمي مثل المحال التجارية، والخطة الزمنية لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين.

رصد الأنشطة التجارية الرقمية

وأضاف مرشد، أن ترك هذه الظاهرة دون تنظيم حاسم يهدد استقرار السوق ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويشجع على التهرب الضريبي في صورة إلكترونية حديثة، داعيًا إلى إطلاق منصة حكومية موحدة لتسجيل البائعين عبر الإنترنت بنظام مبسط ومنخفض التكلفة، مع تنسيق وزارتي المالية والاتصالات لرصد الأنشطة التجارية الرقمية وإدماجها ضريبيًا وفق شرائح عادلة، وتشديد الرقابة على الصفحات غير المسجلة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب حملة وطنية للتوعية بمخاطر الشراء من كيانات غير رسمية.

وشدد مرشد، على أن هذا البيان العاجل لا يستهدف الحد من التطور الرقمي، بل يهدف إلى دعم دولة القانون، وحماية الاقتصاد الوطني، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة بين الجميع، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة عظيمة للنمو وجذب الاستثمارات، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى منطقة رمادية خارج سيادة القانون.

اقرأ أيضًا:

تسونامي في الشرق الأوسط.. هل يصمد اقتصاد مصر أمام الأزمة؟