لردع المحتكرين.. "الشيوخ" يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

تفعيل أدوات الرقابة لضمان استقرار الأسواق

ويتضمن مشروع القانون تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على مختلف الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في ضمان استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يجيزها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يحقق الردع لأي ممارسات تضر بحرية التجارة.

مشاركة المؤسسات المالية في مناقشة مشروع القانون

وكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد، وعقدت خلال الأيام الماضية اجتماعًا بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المالية، في مقدمتهم البنك المركزي، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

تنسيق رقابي بين جهاز حماية المنافسة والرقابة المالية

وناقشت اللجنة مشروع القانون خلال اجتماعها السابق عبر ثلاثة محاور رئيسية، من بينها آليات التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لما ينص عليه مشروع القانون، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية بين الجهات المعنية.

القانون ركيزة لتحسين مناخ الاستثمار

كما استعرضت اللجنة مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد “عدالة السوق”.

وشدّد المشاركون على أن الهدف الأساسي من التشريع هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا:

معضلة الـ 25%.. كيف يواجه نواب المعارضة والمستقلون شروط إنشاء الائتلافات داخل المجلس؟

ضياء الدين داود يدعو لجلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة زيادة أسعار المحروقات