خبير اقتصادي: رفع العقوبات والإفراج عن 400 مليون برميل إيراني إشارة تهدئة مؤقتة

أكد الدكتور عبدالله السيد، الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة سيتي بلندن، أن الأزمة الراهنة المتعلقة بالنفط الإيراني ومضيق هرمز ليست مشكلة إنتاج بقدر ما هي مشكلة لوجستية تتعلق بكيفية وصول النفط إلى الأسواق العالمية.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن القرار الأخير برفع العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهر واحد، إلى جانب قرار وكالة الطاقة بالإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي على مدى أربعة أشهر، كان بمثابة إشارة للأسواق أكثر من كونه تغييرًا هيكليًا.

وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت، حيث انخفض سعر النفط من 120 دولارًا للبرميل إلى نحو 97 دولارًا، قبل أن يعود ويرتفع مجددًا إلى حدود 112 دولارًا، ما يعكس استمرار المخاطر المرتبطة بالوضع الإقليمي.

وأكد أن هذه القرارات أعطت الأسواق انطباعًا بأن هناك سيطرة على المشهد، لكنها لم تُحدث تحولًا جوهريًا في بنية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن علاوة المخاطر ما زالت قائمة بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، خاصة مع احتمال إغلاق مضيق هرمز أو تعطل الإمدادات الإيرانية.

وحذر من أن أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، وداعيًا إلى حلول دبلوماسية عاجلة لتجنب أزمة طاقة عالمية.

اقرأ أيضًا:

خبير اقتصادى: أى استهداف لجزيرة خرج الإيرانية كارثة على سوق النفط

خبير علاقات دولية: أسعار النفط ستظل مرتفعة مع استمرار التوترات