"شهادة تدين موثقة"، الجيش الأمريكي يتشدد مع "إطلاق اللحية"

في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، فرضت وزارة الحرب الأمريكية، بقيادة وزيرها بيت هيغسيث، قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن إعفاءات إطلاق اللحى داخل القوات المسلحة، في إطار ما وصفه منتقدون بأنه تضييق متزايد على الحريات الدينية للعسكريين.

وبحسب تقرير نشره موقع The Intercept الأمريكي، فإن مذكرة صادرة في 11 مارس الجاري رفعت سقف الشروط المطلوبة للحصول على إعفاء ديني من الحظر العام على اللحى، كما أخضعت الإعفاءات السابقة لإعادة تقييم، بدعوى التأكد من أن المعتقدات الدينية “صادقة” وتشكل تعارضًا حقيقيًا مع قواعد المظهر العسكري.

إجراءات أكثر تعقيدًا

وتفرض القواعد الجديدة على الراغبين في الحصول على إعفاء تقديم سلسلة من الوثائق، تشمل إقرارًا رسميًا بمعتقداتهم الدينية، وشرحًا مفصلًا لطبيعة هذه المعتقدات، وكيف تتعارض مع معايير الحلاقة، إضافة إلى أدلة داعمة تثبت “صدق الالتزام الديني”، كما يُطلب من القادة العسكريين تقديم تقييم مكتوب بشأن مدى مصداقية هذه المعتقدات، وهو ما يضعهم في موقع حساس لتقييم قناعات دينية شخصية.

انتقادات حقوقية ودينية

وأثارت هذه الإجراءات اعتراضات منظمات حقوقية ودينية، خاصة من الجاليات التي تفرض معتقداتها الاحتفاظ باللحية، مثل السيخ والمسلمين، وأكد “تحالف السيخ” أن هذه القيود “غير ضرورية على الإطلاق”، مشيرة إلى أن العسكريين من هذه الفئات حصلوا بالفعل على حقوقهم وفق سياسات معتمدة في إدارات سابقة.

مخاوف سياسية وعسكرية

الانتقادات لم تقتصر على المنظمات، حيث حذر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، في رسالة سابقة، من أن التشدد في معايير المظهر قد يؤدي إلى خروج عناصر دينية من الخدمة، بما ينعكس سلبًا على جاهزية الجيش، وأكدوا أن هذه السياسات قد تبعث برسالة سلبية مفادها أن مساهمة هذه الفئات غير مرحب بها.

أبعاد أيديولوجية أوسع

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق توجه أوسع داخل المؤسسة العسكرية نحو إبراز الطابع المسيحي، في ظل حديث متزايد عن ربط بعض الصراعات، ومنها الحرب مع إيران، بخطاب ديني، كما استعاد التقرير تصريحات سابقة لهيغسيث قال فيها: “إذا أردت الاحتفاظ بلحية، فالتحق بالقوات الخاصة، وإلا فاحلقها”.

قيود قانونية

ورغم هذه التشديدات، تظل قدرة الوزارة على فرض حظر شامل محدودة، في ظل أحكام قضائية سابقة ألزمت الجيش باحترام الممارسات الدينية ما لم تتعارض مع ضرورات تشغيلية ملحّة، إلا أن السياسة الجديدة، وفق التقرير، تمثل محاولة “لتضييق الخناق” عبر تعقيد إجراءات الإعفاء بدلًا من منعه بشكل مباشر.

إقرأ أيضا:

حرب بلا بوصلة.. حين تتكلم واشنطن بصوتين