قبل اجتماع أبريل.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي، طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 75 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال 2026.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ينقسم طرح الثلاثاء إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة؛ الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تبدأ من 24 مارس 2026 وتنتهي في 23 يونيو 2026، و50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تبدأ في نفس تاريخ الإصدار وتنتهي في 22 ديسمبر 2026.

ما هي أذون الخزانة؟

وتعرف أذون الخزانة بأنها إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثاني

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع الثاني هذا العام هو الخميس 2 أبريل المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة بعد أن وصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

توقعات أسعار الفائدة

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل المقبل، في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بعد رفع أسعار الوقود، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

وفي 10 مارس الجاري، قررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، رفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة يتم إقرارها خلال عام واحد

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار المحروقات بالتزامن مع زيادة أسعار الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ورفع شركات التأمين لأسعار الشحن، ما ينعكس مباشرة على زيادة تكلفة السلع في الأسواق، ما يزيد معدلات التضخم.

وأظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.4% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ11.9% في يناير 2026، كما تسارعت وتيرة التضخم على أساس شهري، حيث سجلت 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في السوق المحلية.

اقرأ أيضًا:

المركزي يخفض الاحتياطي الإلزامي 2%.. ماذا عن التضخم؟