استولى على 1.4 مليون جنيه، تفاصيل الحكم على رئيس الإسماعيلي السابق في قضية الفساد

كشفت أوراق التحقيقات في قضية رئيس النادي الإسماعيلي السابق، نصر محمد أبو الحسن صالح، صاحب شركة العروبة للمقاولات، عن تفاصيل موسعة بشأن اتهامه بالاستيلاء على المال العام، والإخلال بعقود المقاولة، والتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية رقم 520 لسنة 2015 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمقيدة برقم 967 لسنة 2017 كلي شمال الإسماعيلية.

بيانات المتهمين

وأسندت النيابة العامة الاتهام إلى كل من:

1- محمد زين العابدين حسن محمد، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية السابق، (توفى).

2- خضر سالم خضر، مهندس سابق بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، (هارب).

3- نصر محمد أبو الحسن صالح، صاحب شركة للمقاولات، ورئيس النادي الإسماعيلي السابق.(هارب)

أقوال الشاهد الأول وتحريات الرقابة الإدارية

أدلى الشاهد الأول، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأقواله مؤكدًا أن تحرياته توصلت إلى إخلال المتهم الثالث بالتزاماته التعاقدية في عقدي المقاولة المبرمين بينه وبين مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بتاريخ 22 أكتوبر 2006، والخاصة بإنشاء عشر عمارات سكنية بمدينة المستقبل.

وأوضح أن المخالفات تمثلت في عدم تنفيذ بعض الأعمال، وعدم مطابقة البعض الآخر للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، إلى جانب قيام المتهم الثاني بإعداد محضري استلام ابتدائي مؤرخين في 17 و18 يناير 2011 من لجنة مشكلة برئاسته، تضمنا على خلاف الحقيقة انتهاء الأعمال الإنشائية بصورة لا تمنع استلامها.

وأشار إلى أن المتهم الأول قام باعتماد هذين المحضرين رغم علمه بتزويرهما وعدم اكتمال الأعمال، ودون صدور قرار إداري بتشكيل اللجنة، مما مكن المتهم الثالث، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، من صرف مستحقاته المالية دون وجه حق، فضلاً عن تجنب مطالبته بغرامات التأخير.

تفاصيل جريمة الاستيلاء والتزوير

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، سهّلا استيلاء المتهم الثالث على مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف و417 جنيهًا، من خلال إعداد محضري استلام ابتدائي مزورين يفيدان انتهاء الأعمال، على خلاف الحقيقة.

كما تبين اشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير المحررين، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة وتذييلهما بتوقيعات منسوبة زورًا لأعضاء اللجنة الفنية، ثم استخدامهما في صرف المبلغ المالي، وهي الأفعال المعاقب عليها وفقًا للمواد 40 و41 و211 و214 من قانون العقوبات.

أقوال مدير مديرية الإسكان والمرافق

وأفادت الشاهدة الثانية، بصفتها مدير مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، أنها شكلت لجنة برئاسة الشاهدة الثالثة وعضوية الشاهد الرابع لمعاينة العقارات محل التعاقد، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة، تمثلت في عدم تنفيذ بعض الأعمال وعدم مطابقة البعض الآخر للمواصفات.

وأكدت أن محضري الاستلام الابتدائي المؤرخين في 17 و18 يناير 2011، والمعتمدين من المتهم الأول، أثبتا انتهاء الأعمال على خلاف الحقيقة، رغم عدم صدور قرار إداري بتشكيل اللجنة، وهو ما حال دون مطالبة المتهم الثالث بغرامات التأخير.

أقوال اللجنة الفنية والمعاينة على الطبيعة

وأوضحت الشاهدة الثالثة، كبير مهندسين مباني أول، أنها انتقلت رفقة الشهود لمعاينة عشر عمارات بمدينة المستقبل، وتبين وجود مخالفات في التنفيذ، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، وعدم تنفيذ عدد من بنود التعاقد.

وأكد الشاهد الرابع، مهندس معماري، ذات مضمون الشهادة، مشيرًا إلى وجود قصور واضح في الأعمال المنفذة.

تقرير خبراء وزارة العدل

وكشف الشاهد الخامس، وهو خبير مهندس منتدب من النيابة العامة، أن الفحص الذي أجرته لجنة من خبراء وزارة العدل أثبت إخلال شركة العروبة للمقاولات بالتزاماتها، وعدم تنفيذ الأعمال رغم انتهاء المدة، مع تحرير محضري استلام ابتدائي بالمخالفة للحقيقة.

وأوضح أن المعاينة أثبتت عدم اكتمال الأعمال، وأن إجمالي المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق بلغت مليون و400 ألف و417 جنيهًا، بالإضافة إلى غرامات تأخير مستحقة بقيمة مليون و239 ألف و465 جنيهًا.

وأكدت الشاهدتان السادسة والسابعة، وهما خبيرتان بمكتب خبراء وزارة العدل، ذات النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

تحريات الأموال العامة وتقارير الطب الشرعي

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة وجود اتفاق بين المتهمين على تحرير محاضر استلام مخالفة للحقيقة، بهدف تمكين المتهم الثالث من صرف مستحقاته دون وجه حق.

كما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيعات المنسوبة لعدد من أعضاء اللجنة على محضري الاستلام مزورة، ولم تصدر عنهم.

الإفادة القانونية ومدى تأثير المحاضر المزورة

وأفادت الإدارة القانونية بمديرية الإسكان أن عدم توقيع غرامات تأخير على المتهم الثالث يرجع إلى محضري الاستلام الابتدائي، اللذين أثبتا أن تاريخ الاستلام هو تاريخ تقديم طلب التسليم في 22 سبتمبر 2010، وهو ما حال دون توقيع الغرامات.

دور رئيس النادي الإسماعيلي السابق في الواقعة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الواقعة، من خلال الاتفاق والمساعدة، حيث قام بالتوقيع على محضري الاستلام بما يفيد انتهاء الأعمال على خلاف الحقيقة، مما مكنه من صرف مبلغ مليون و400 ألف و417 جنيهًا دون وجه حق، وتجنب سداد غرامات التأخير البالغة مليون و239 ألف و465 جنيهًا. كما ثبت إخلاله عمدًا ببنود عقدي المقاولة، مما تسبب في إضرار جسيم بأموال جهة الإسناد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والاشتراك فيها، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 40 و41 و113 و115 و116 و118 و119 من قانون العقوبات.

الحكم الصادر في القضية

وكانت محكمة جنايات ثالث الإسماعيلية قد قضت بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على كل من خضر سالم خضر ونصر محمد أبو الحسن صالح، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، مع إلزامهما برد مبلغ 259 ألفًا و161 جنيهًا.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول محمد زين العابدين حسن محمد، لوفاته.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة، من أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية، أكدت ثبوت القصد الجنائي لدى المتهمين، وتعمدهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك، من خلال تحرير محاضر استلام على خلاف الحقيقة.

وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه المتهمون يمثل إخلالًا جسيمًا ببنود التعاقد، أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق، عن أعمال لم يتم تنفيذها أو نُفذت بالمخالفة للمواصفات، بما يمثل إضرارًا عمديًا بالمال العام.

رسالة قضائية حاسمة

ويؤكد الحكم وما كشفته التحقيقات من تفاصيل، استمرار توجه الدولة نحو مكافحة الفساد المالي، والتصدي لكافة صور التعدي على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

اقرأ أيضا:

في قضية المال العام، السجن المشدد 6 سنوات لرئيس نادي الإسماعيلي السابق وآخر