تيسير إجراءات التصالح وترشيد الكهرباء.. أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، موقف الدولة المصرية الثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.

المشهد الراهن في المنطقة

وجاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، والذي يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، قائلا: هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدؤوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات.

وقال مدبولي: هذا الموقف أكده رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من أصحاب السمو والجلالة وقادة عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت في مجملها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، لافتا إلى أن الرئيس شدد كذلك على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها لكل من البحرين والسعودية، تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

دعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية

ولفت رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026 / 2027.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة انطلاقًا من توجيهات الرئيس تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.

وتواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.

اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والتي توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.

ولفت رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لاستعراض وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير على الساحتين الإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد تأكيد حالة  "عدم اليقين"، بشأن تطور الأحداث في المنطقة، لكن أعضاء اللجنة طرحوا عددا من التصورات بخصوص توقعات التهدئة واحتمالات التصعيد، وأهمية التحوط والاستعداد لكل السيناريوهات، كما تم مناقشة التداعيات المختلفة المرتبطة بهذه السيناريوهات وخاصة في المجال الاقتصادي.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت

كما استعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.

اقرأ أيضًا:

في اجتماع الحكومة.. مدبولي يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء