برلماني: الموازنة الجديدة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة المخاطر

عضو مجلس النواب، النائب إبراهيم نظير

محمد لطفى أبوعقيل

A . .A

أكد عضو مجلس النواب، النائب إبراهيم نظير، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة لعام 2026/2027 جاءت متوازنة وواقعية، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما فيها الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وارتفاع أسعار البترول وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، أجبرت الدولة على وضع موازنة تراعي هذه التحديات.

موازنة تراعي التحديات العالمية

وأوضح نظير في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن الموازنة أخذت في الاعتبار جميع ما قد يصنف كحالات “قوة قاهرة”، لضمان استقرار الدولة في مواجهة الأحداث الطارئة.

وأضاف أن هناك احتياطيات محسوبة للتعامل مع أي تقلبات مستقبلية في الأسواق العالمية تؤثر على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والمعادن.

دعم الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 832 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى مواجهة حدة الغلاء والتضخم المتوقع نتيجة الأحداث العالمية مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لضمان توازن الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ولفت نظير إلى أن الموازنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارها العنصر الرئيسي للنمو والتنمية في الدولة.

وتابع أن الحكومة رصدت بعناية التحديات المحتملة على أسعار الغذاء والنقل، وأن المواطن المصري مدرك لهذه الظروف.

توافق الموازنة مع الاستراتيجية الوطنية

وأكمل أن الموازنة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن نسبة النمو المستهدفة لهذا العام 5.4%، ما يعكس استمرار الدولة في تحقيق توازن بين التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وختم النائب بالقول إن الموازنة متوافقة مع الظروف الحالية، متوقعا أن يشهد العام المقبل تركيزًا أكبر على التنمية بمجرد استقرار المؤشرات الاقتصادية العالمية.