تأجيل محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور في قضية تزوير محررات رسمية

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، تأجيل جلسة محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، إلى جلسة 30 إبريل، وذلك لإعلان المتهم الهارب بالدعوى المدنية.

تفاصيل القضية

تأتي الجلسة ضمن واحدة من قضايا الفساد الإداري التي هزت أروقة الشهر العقاري بمحافظة البحيرة، والمتعلقة بمحاولة الاستيلاء على محل "حانوت" بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، في القضية رقم 31121 لسنة 2025 والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.

وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قد قرر إحالة ثلاث أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية، بتهمة تزوير محررات رسمية، وفقًا لقرار النيابة العامة العليا تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول. وقد وُجهت للمتهمين "رشا إ.ز" و"محمد م.ع" تهم استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، فيما صدر أمر ضبط وإحضار للمتهم الهارب "مصطفى ن.م".

تزوير مادي ومعنوي

كشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل تزويرًا متعمدًا ماديًا ومعنويًا، حيث قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يُدعى "أحمد ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الهارب من الحصول على توكيل رسمي للتنازل عن عقد إيجار محل تجاري تابع لهيئة الأوقاف بسوق العطارين، بينما قامت المتهمة الأولى بوضع بصمتها وخاتم شعار الجمهورية على المحرر، مع علمها بأنه مزور، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.

آفاق الدفاع

وقال عمر حجاج، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، إن الجلسة المقبلة ستشهد مفاجآت في سير القضية، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري واستقلاليته، وأن فريق الدفاع يدرس أوراق القضية بشكل مستفيض، تمهيدًا لعرض كافة أوجه الدفاع القانونية التي من شأنها إظهار الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تكشف تفاصيل مهمة قد تغير مسار القضية.