"هشيل اسمه من بطاقتي".. ابنة المتهم بإنهاء حياة والدتها بدمنهور تروي تفاصيل صادمة

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة من الحزن والغضب خلال نظر أولى جلسات استئناف المتهم بإنهاء حياة زوجته "سماح"، بعدما كشفت أسرة الضحية، تفاصيل مأساوية من العنف الأسري المستمر لسنوات، انتهت بجريمة قتل داخل منزل الزوجية.

سنوات من العنف والمعاناة

وقالت شقيقة الضحية إن المجني عليها عاشت مع زوجها نحو 16 عامًا، أنجبت خلالها أربعة أطفال، مؤكدة أنها كانت تعاني من الضرب والإهانة بشكل متكرر، حتى خلال فترات حملها. 

وأضافت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن شقيقتها كانت تتحمل قسوة الحياة وتعمل جاهدة لتربية أبنائها، من خلال الاشتراك في جمعيات مالية وتدبير احتياجات المنزل، رغم ما كانت تتعرض له من اعتداءات متكررة من الزوج، وصلت في إحدى المرات إلى تهديدها بسلاح أبيض وترك علامات واضحة على رقبتها.

تفاصيل يوم الواقعة

وكشفت الأسرة، أن بداية اكتشاف الجريمة جاءت من خلال اتصال هاتفي، حين رد نجل الضحية الصغير على خالته، وأخبرها بأن والده أغلق باب الغرفة على والدته، مدعيًا وجود "عفاريت" بداخلها، وعلى الفور توجهت الابنة الكبرى "حبيبة" إلى المنزل، لتكتشف الكارثة، حيث عثرت على والدتها جثة هامدة داخل الغرفة، وبها آثار خنق واضحة، لتقوم بتغطيتها وإبلاغ الشرطة والإسعاف.

مش عايزة اسمه.. صرخة ابنة الضحية

وأكدت الابنة أن المتهم فرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، حيث أظهرت كاميرات المراقبة خروجه مسرعًا من المنزل، محاولًا إخفاء ملامحه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه لاحقًا بمحافظة الفيوم.

وفي مشهد مؤثر، أعلنت الابنة الكبرى تبرؤها من والدها، قائلة: “أنا مش عايزة أقول عليه بابايا.. وعايزة أغير اسمي وأشيل اسمه من البطاقة”، مؤكدة أن والدها لم يراعِ أي إنسانية في تعامله مع والدتها، وأنه تسبب في معاناة الأسرة لسنوات طويلة.

اتهامات بالسرقة بعد القتل

وأضافت أنها هي من قامت بتغسيل والدتها وتكفينها وإبلاغ الشرطة، مشيرة إلى أن المتهم كان يتحدث معها بعد الواقعة ببرود شديد، مدعيًا أنه ترك والدتها "بخير" قبل خروجه.

واتهمت أسرة الضحية، المتهم بسرقة مبلغ مالي من المجني عليها قبل ارتكاب الجريمة، كان مخصصًا لشراء احتياجات أبنائهما، ما زاد من حالة الغضب داخل الأسرة.

كما أشارت الأسرة، إلى أن بعض أقارب المتهم حاولوا إخفاءه بعد ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

تفاصيل الجلسة القانونية

وقال أحمد السلاموني، محامي أسرة الضحية، إن القضية تعود إلى جريمة قتل عمد بدون سبق إصرار أو ترصد، وفقًا لنص المادة 234 من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأضاف أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم، وتم خلال الجلسة الأولى تأجيل نظر القضية للاطلاع والاستعداد من جانب هيئة الدفاع.

وأكد تمسك أسرة الضحية بتأييد الحكم الصادر، مطالبين بالقصاص العادل، فيما تنتظر الأسرة ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة.