من 700 إلى 8000 جنيه.. رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال 15 عامًا

تطور الحد الأدنى للأجور عبر السنوات

A . .A

أعلنت الحكومة عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه في القطاع العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة في يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة على المواطنين.

تطور الحد الأدنى للأجور عبر السنوات

بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر في يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه، كخطوة أولى لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة 25 يناير.

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، ارتفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه في يوليو، لتعزيز مستوى معيشة الأسر وسط تحديات اقتصادية كبيرة.

استمرار الزيادات 2017–2021

ارتفع الحد الأدنى في يوليو 2017 إلى 1700 جنيه بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، ثم وصل إلى 2000 جنيه في يوليو 2019، و2400 جنيه في يوليو 2021 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

زيادات القطاع الخاص والحكومي 2022–2025

تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022 بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023.

أما الحد الأدنى للقطاع الحكومي، فارتفع من 2700 جنيه في أبريل 2022 إلى 3000 جنيه في أكتوبر 2022، ثم إلى 3500 جنيه في أبريل 2023، قبل أن يصل القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.

ما موقف القطاع الخاص بالزيادة الجديدة؟

قال مصدر مطلع إن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بهدف مواكبة زيادة الحكومة الأخيرة ودراسة تأثيرها على الشركات واستدامة سوق العمل.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر" أن الاجتماع سيجمع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي قد يقترح رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى نحو 8000 جنيه أو أكثر قبل اعتماده رسميًا.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي الذي يلزم القطاع الخاص بتطبيق نفس زيادة الحكومة لم يصدر بعد، وما زالت الدراسة جارية لتحديد أفضل السبل لضمان استدامة سوق العمل.

صراع البحر الأحمر ينذر باشتعال أسعار النفط.. رقم صادم ينتظر البرميل