هل تصمد زيادة المرتبات أمام غول التضخم؟.. تحذيرات برلمانية من غياب الرقابة وضبط الأسعار

مع استمرار موجة الارتفاعات المتسارعة في أسعار السلع والخدمات، تتصاعد التحذيرات البرلمانية من محدودية تأثير الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم في الحد الأدنى للأجور على معيشة المواطنين، وسط مطالب متزايدة بضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. 

وترى أصوات برلمانية أن هذه الزيادات يتم امتصاصها سريعًا بفعل التضخم، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لكنها غير كافية دون إجراءات حاسمة تضمن الحفاظ على القوة الشرائية وتحقيق التوازن بين الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.

الزيادات الحكومية لا تواكب ارتفاع الأسعار

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 750 و1000 جنيه تُعد أرقامًا قليلة في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن المواطن يعاني بشكل كبير بسبب معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت السعيد في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" أن أي زيادة يتم الإعلان عنها، مثل الزيادة المقرر صرفها في شهر يوليو المقبل، سرعان ما يتم امتصاصها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ما يقلل من أثرها الفعلي على دخول المواطنين. 

وأضافت أن هذه الزيادات لا تتوافق مع حالة المواطن اليومية، وأن المواطن لا يستفيد من أي زيادة إذا لم يتم ضبط الأسعار الأساسية للسلع والخدمات.

الحاجة إلى ضبط الأسعار الأساسية

وشددت النائبة على ضرورة تثبيت أسعار الكهرباء والمياه والغاز، ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية مثل البوتاجاز، مؤكدة أن غياب الرقابة على السوق الحر وأسعار بعض المنتجات يجعل المواطن غير قادر على الاستفادة من أي زيادة حكومية.

دعوة لمناقشة عامة في البرلمان

وأوضحت السعيد أن الموازنة المقبلة تحتاج إلى دراسة دقيقة لارتباط زيادة الدخول بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لطلب مناقشة عامة في البرلمان لبحث خطة الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وضمان أن تتناسب أي زيادات في الأجور مع ارتفاع الأسعار الفعلي.

التحديات في السوق الحر ومخالفات التسعير

وأشارت إلى وجود إشكاليات في تطبيق آليات السوق الحر، حيث تختلف أسعار السلع عن الأسعار الرسمية، مثل اللحوم والخضروات، مؤكدة أن تثبيت الأسعار الأساسية هو الحل الأمثل لتمكين المواطن من الاستفادة من أي زيادة في الدخل.

دور البرلمان والإعلام في حماية المواطنين

وأكدت أن البرلمان يقوم بدوره على أكمل وجه في مراقبة الحكومة والمطالبة بحقوق المواطنين، موضحة أن التعاون بين الحكومة والبرلمان هدفه مصلحة المواطن في مرحلة اقتصادية صعبة.

خطوة إيجابية لكن غير كافية

بدوره أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه يُعد خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الشارع المصري، في ظل موجة تضخم عالمية غير مسبوقة وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح الشهابي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، تظل محدودة إذا ما قورنت بمعدلات الغلاء الحالية، حيث ارتفعت الأسعار في كثير من القطاعات بنسبة تفوق الزيادة، ما يجعل أثرها الإيجابي محدودًا زمنيًا وقد يتآكل سريعًا إذا لم تصاحبه سياسات اقتصادية منضبطة وحازمة لضبط الأسواق.

الحفاظ على القوة الشرائية والتحديات الاقتصادية

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة الأجور، بل في الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن أي زيادة في الدخول قد تقابلها موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، نتيجة غياب الرقابة الكافية أو استغلال بعض التجار للقرارات الحكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إجراءات ضرورية لضبط الأسعار

وشدد الشهابي على أن السيطرة على الأسعار تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، منها:

• تفعيل دور الأجهزة الرقابية وضبط الأسواق بشكل صارم.
• تشديد العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
• توسيع منافذ البيع الحكومية والمعارض السلعية لتوفير السلع بأسعار عادلة.
• دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• إحكام الرقابة على سلاسل التوريد لمنع حلقات الوساطة التي ترفع الأسعار دون مبرر.
• وأكد أن الحكومة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق قبل تفلت الأسعار، لأن السيطرة عليها بعد ارتفاعها يكون أكثر صعوبة وكلفة.

ضرورة توسيع الزيادات لتشمل الفئات الأشد احتياجًا

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تقتضي ألا تقتصر الزيادات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، بل يجب أن تمتد بصورة عاجلة إلى أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، الذين يعانون بشكل أكبر من وطأة الغلاء، خاصة أن دخولهم ثابتة ولا تتواكب مع تسارع الأسعار.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضررًا، لأنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ومن غير المقبول أن يواجهوا موجات الغلاء دون حماية كافية، مطالبًا بإقرار زيادة مماثلة وعادلة في المعاشات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

المواطن في قلب الإصلاح الاقتصادي

أكد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع المواطن في قلب أولوياته، وأن تحقيق التوازن بين زيادة الدخول وضبط الأسعار هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الدولة من تداعيات الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: 1000 جنيه زيادة في قيمة الحد الأدنى للأجور