"لجنة التسعير التلقائي".. هل يتحرك سعر السولار في أبريل بسبب "برميل هرمز"؟

يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار البنزين والسولار، بعد الزيادة التي تم إقرارها بشكل استثنائي خلال مارس الماضي، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي ترتب عليها غلق مضيق هرمز.

وصعد خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس الماضي، مسجلًا أكبر زيادة شهرية في تاريخه، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 58%، وهي أعلى وتيرة منذ مايو 2020، مما دفع الحكومة إلى لرفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%.

مهام لجنة التسعير التلقائي 

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل 3 أشهر، لمراجعة أسعار الوقود، وفقًا لمعادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن آلية اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات في مصر بات يعتمد على تقديرات التكلفة التي تُرفع إلى مجلس الوزراء، والذي يمتلك وحده سلطة اتخاذ القرار النهائي.

وخلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، قررت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، رفع أسعار الوقود ليترفع سعر نزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92  من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80، من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر، في حين قفز سعر لتر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا.

وأوضح يوسف، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن لجنة تسعير البترول تقوم بإعداد دراسات التكلفة ورفعها للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يطلب من الهيئة العامة للبترول بيانات محددة وفق فترات زمنية يحددها بنفسه، سواء شهر أو شهرين أو أكثر، بحسب تطورات السوق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحريك أسعار الوقود

وفيما يتعلق بإمكانية تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار يوسف إلى أن استمرار الأوضاع العالمية الحالية قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع الأسعار، لكنه شدد على أن ذلك يخضع لتقديرات دقيقة للتكلفة.

ونفت وزارة البترول في بيان رسمي لها أمس، قيامها برفع جديد لأسعار الوقود بعد الزيادة التي جري إقرارها في مارس 2026، فيما صعدت عقود خام برنت بمقدار 6.84 دولارات، أو ما يعادل 6.8%، خلال تعاملات اليوم لتصل إلى 108 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 6.40 دولارات، أو 6.4%، لتسجل 106.52 دولارات للبرميل.

وكشف رئيس هيئة البترول الأسبق أن السولار يمثل العبء الأكبر على الدولة، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد نحو 600 ألف طن شهريًا، موضحًا أن تكلفة استيراده تصل إلى نحو 1700 دولار للطن، بما يعادل نحو 70 إلى 76 جنيهًا للتر تقريبًا، في حين يُباع محليًا بنحو 20 جنيهًا، ما يعني أن الدولة تتحمل دعمًا يقترب من 30 جنيهًا لكل لتر.

التكلفة وسعر البيع 

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج السولار محليًا، بعد احتساب مزيج من الخام المحلي والمستورد، تدور حول 50 جنيهًا للتر في المتوسط، وهو ما يظل أعلى بكثير من سعر البيع.

وأضاف يوسف أن البنزين أقل تكلفة من السولار، حيث يبلغ سعره العالمي نحو 1200 دولار للطن، ويصل إلى مصر بنحو 1570 دولارًا، ما يعني أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 47 جنيهًا، بينما يُباع محليًا بأسعار أقل من ذلك بكثير.

وشدد على أن هذه الفجوة الكبيرة بين التكلفة وسعر البيع تمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن التوترات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة لا تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتزيد من أعباء دعم الوقود.

تأثير مضيق هرمز

يُشار إلى أن مضيق هرمز يمر به يوميًا ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعل إغلاقه أو تعطّل حركة الملاحة فيه يشكل مصدر قلق كبير للأسواق العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 140 مليون برميل من النفط لم تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بسبب توقف الشحنات.

اقرأ أيضًا:

معدل التضخم "ينفلت" في فبراير، كيف أثرت حرب إيران على الأسعار؟