بالتنسيق مع مسقط.. طهران تعلن خطوة جديدة لإعادة تأمين المرور عبر هرمز

عناصر من الحرس الثوري في مضيق هرمز

A . .A

يشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم، تطورات متسارعة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة وتحركات عسكرية محتملة لإعادة تأمين الملاحة فيه بعد إغلاقه فعليًا.

في هذا السياق، أعلنت طهران عن خطوات تنظيمية جديدة، حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن بلاده تعمل على إعداد بروتوكول مشترك مع سلطنة عمان لمراقبة حركة المرور في المضيق، في إشارة إلى محاولة ضبط الوضع الملاحي عبر قنوات إقليمية.

دعوات صينية لوقف التصعيد

على الصعيد الدولي، شددت الصين على أهمية التهدئة، حيث أكد وزير الخارجية وانج يي أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط يمثل شرطًا أساسيًا لضمان سلامة الملاحة في المضيق، وجاءت تصريحاته خلال اتصال مع كايا كالاس، دعا خلاله جميع الأطراف إلى التوصل لتوافق يهيئ الظروف لخفض التصعيد.

تحالف دولي قيد التشكل

في المقابل، تقود المملكة المتحدة جهودًا دولية لتشكيل تحالف يهدف إلى إعادة فتح المضيق، حيث أعلنت أن نحو 40 دولة تبحث اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع ما وصفته بـ"احتجاز الاقتصاد العالمي".

وترأست وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اجتماعًا افتراضيًا ضم دولًا بارزة مثل فرنسا وألمانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة والهند، وأكدت كوبر أن التحركات الحالية تركز على أدوات دبلوماسية واقتصادية، إلى جانب تخطيط دولي منسق.

ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتبر أن مسؤولية تأمين المضيق تقع على عاتق الدول المستفيدة منه، داعيًا إياها إلى "السيطرة عليه وحمايته".

خيارات بين الدبلوماسية والعمل العسكري

إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، جاء ردًا على ضربات عسكرية أمريكية إسرائيلية بدأت أواخر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ودفع الدول الكبرى لإعادة تقييم مواقفها.

وبينما كانت الدول الأوروبية متحفظة في البداية على الانخراط العسكري، دفعت تداعيات الأزمة الاقتصادية إلى إعادة النظر في هذا الموقف، مع بحث تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة.

وأكد مسؤولون فرنسيون أن أي عملية محتملة ستكون متعددة المراحل، ولن تبدأ قبل تهدئة الأوضاع، مع التركيز على بناء الثقة لدى شركات الشحن وخفض تكاليف التأمين البحري.

كما تشمل الخطط المحتملة نشر قدرات بحرية وجوية، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، في حين تستعد لندن لاستضافة اجتماع لخبراء التخطيط العسكري خلال الأسبوع المقبل.

تحفظات على الحل العسكري

رغم ذلك، لا يحظى الخيار العسكري بإجماع كامل، إذ حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن السيطرة العسكرية على المضيق قد تكون "غير واقعية"، مشيرًا إلى المخاطر الكبيرة التي قد تواجه السفن، بما في ذلك تهديدات الصواريخ الباليستية والقوات الإيرانية.