تحرك برلماني بشأن خطة "التعليم" لسد العجز في عمال النظافة والأمن بالمدارس

تقدمت، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لسد العجز في الإداريين وعمال النظافة والأمن داخل المدارس، وما ترتب على ذلك من تحميل مجالس الآباء والمحافظات أعباء سد هذا العجز.

عجز أعداد الإداريين وعمال النظافة في المدارس

وأكدت النائبة - في طلب الإحاطة - أن النسبة الأكبر من المدارس بمختلف المراحل التعليمية تعاني من عجز كبير في هذه الفئات، مشيرة إلى عدم وجود حصر دقيق لحجم هذا العجز. وأضافت أن المدارس اضطرت إلى اللجوء لمجالس الآباء أو مديري المدارس، أو إجراء تعاقدات مؤقتة من خلال المحافظات لتوفير عمال الأمن والنظافة، دون تدخل أو مسؤولية من المديريات التعليمية، ويؤكد مديرو المديريات أنه لا توجد لديهم آلية لعمل تعاقدات للإداريين أو عمال النظافة والأمن في الوقت الحالي.

وأوضحت أن مدير المدرسة أصبح مسؤولًا عما قد يترتب على ما يحدث بالمدارس من سرقات أو مشكلات تتعلق بحفظ الأمن داخل المدرسة، لافتة إلى أن اختيار هذه العمالة يتم بشكل غير منظم، من خلال تقديم صورة البطاقة الشخصية وعمل فيش وتشبيه، دون أدنى مسؤولية من المديريات التعليمية.

راتب العمال في المدارس  2000 جنيه

وأضافت أن مقابل العمل لهذه الفئات لا يتجاوز 2000 جنيه، ويتم تدبيره إما من مجالس الآباء أو من خلال تعاقدات مؤقتة ضمن موازنات المحافظات، في ظل غياب معايير واضحة للاختيار والتعاقد، مع تحميل مدير المدرسة مسؤولية الرقابة، دون وجود مرجعية واضحة للتقييم والمتابعة، فضلًا عن أن هؤلاء العاملين لا يتبعون إداريًا أيًّا من المديريات أو الوزارة.

ولفتت إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم صرف مقابل مادي لكل مدرسة لمواجهة هذا العجز، وحتى الآن لم يتم صرف هذه المبالغ. كذلك تواجه المدارس بجميع المراحل التعليمية عجزًا في الوظائف الإدارية، ويقوم مديرو المدارس بتخصيص معلمين من داخل المدرسة للقيام بالمهام الإدارية دون تكليف من المديريات التعليمية أو الوزارة، ودون مراعاة للتخصص، وأيضًا في غياب مؤشرات التقييم والمتابعة.

وطالبت أمل عصفور الوزارة بالرد بشأن خطتها لتوفير الإداريين وعمال الأمن والنظافة بالمدارس وسد العجز الحالي والجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطة، وكذلك توضيح آليات الرقابة والمتابعة التي ستطبقها الوزارة من خلال المديريات التعليمية لضمان معايير للاختيار والرقابة والمتابعة وأسس التحفيز، وهل توجد لدى الوزارة موازنات تنص على أجور الإداريين وعمال النظافة والأمن وكيفية الصرف، وذلك حتى يتسنى للمجلس الوقوف على الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، وضمان حسن سير العملية التعليمية بكافة أبعادها.

اقرأ أيضًا:

نظام التقييم الجديد 2026، توزيع الدرجات واحتساب المجموع النهائي للطلاب