لإلغاء "طرد المستأجر".. مقترح بإجراء تعديل على قانون الإيجار القديم

قال عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، إن التعديلات التي سيقدمها الحزب على قانون الإيجار القديم تستهدف الوصول إلى صيغة متوازنة، بحيث لا يقع ظلم على المستأجرين وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على حقوق الملاك. 

وأوضح البياضي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الخطوط العريضة لهذه التعديلات إلغاء مادة الطرد للمستأجرين، بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال طرد المستأجر بعد أي عدد من السنوات، على أن تقوم فلسفة التشريع على زيادة تدريجية للأجرة.

دور الدولة في دعم الفارق بين المالك والمستأجر

وأشار إلى أن الدور الأساسي للحكومة يتمثل في تعويض الفارق بين ما يستحقه المالك وما يستطيع المستأجر دفعه، موضحًا أن الفئات محدودة الدخل مثل أصحاب المعاشات لا يمكنها دفع أكثر من 10% من دخلها للإيجار. وأضاف أن المقترح يقوم على أن تدعم الدولة الإيجار بدلًا من بناء وحدات سكنية جديدة بتكلفة كبيرة، بحيث تتحمل الفرق بين قدرة المستأجر وما يستحقه المالك.

امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول فقط

وأكد أن المقترح يتضمن قصر امتداد العلاقة الإيجارية على الجيل الأول فقط، وبعد ذلك تؤول الوحدات إلى الملاك، مع إخلاء الشقق المهجورة تدريجيًا، وهو ما سيؤدي إلى توفر وحدات سيتم بيع بعضها.

إنشاء صندوق لتمويل الإيجارات

وأوضح أن هناك مقترحًا بإنشاء صندوق لتمويل الإيجارات، على أن يتم تمويله من عدة مصادر دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة، مثل جزء من رسوم بيع الشقق التي يتم إخلاؤها، إلى جانب الضرائب العقارية، ورسوم تُحصّل من المطورين العقاريين لصالح هذا الصندوق.

اقرأ أيضًا:
الإيجار القديم.. هل يجوز توريث الشقة ومتى يتم فسخ العقد؟