القرار صدر ولم يُنفذ.. طلب إحاطة عاجل بشأن تأخر تعيين أوائل الجامعات

تقدم عضو مجلس النواب،  أمير أحمد الجزار، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 المتعلق بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021.

حصر أوائل خريجي الجامعات الحكومية

وأشار الجزار إلى ما ورد إليه من شكاوى وتظلمات تتعلق بعدم تفعيل القرار الذي نصّ على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل خريجي الجامعات الحكومية من هذه الدفعات، ودراسة آليات الاستفادة منهم في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد النائب أن هذا القرار جاء استكمالًا لنهج سابق اتبعته الدولة لتعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، في إطار برنامج قومي يهدف إلى دعم الكفاءات العلمية وضخ عناصر متميزة في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أن مرور نحو خمس سنوات على صدور القرار لم يشهد الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة الوزارية، كما لم تصدر قرارات تنفيذية فعلية لتطبيقه على أرض الواقع. 

الملف ظل حبيس الإجراءات

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الجهات المختصة قامت بالفعل بحصر البيانات الخاصة بأوائل الخريجين ورفعها للجهات العليا، إلا أن الملف ظل حبيس الإجراءات دون حسم نهائي، ما أدى إلى حالة من القلق وعدم اليقين لدى الشباب الذين يمثلون نماذج للتفوق العلمي والالتزام الأكاديمي، وكان من المفترض أن يتم دمجهم في الجهاز الإداري للاستفادة من قدراتهم.

وأضاف النائب أن عدم حسم هذا الملف لا يؤثر فقط على الأفراد المعنيين، بل يطرح تساؤلات أوسع حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ القرارات التنظيمية وتحويلها إلى إجراءات عملية وفق جداول زمنية محددة، وما إذا كانت هناك قدرة على ضمان الاتساق بين القرارات والإجراءات التنفيذية.

وأشار كذلك إلى أن الأمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال، قائم على اختيار العناصر المتميزة ودعم مؤسسات الدولة بالكفاءات الشابة المؤهلة علميًا، مما يجعل تعطيل أو إرجاء تنفيذ القرار يفقد الدولة فرصة الاستفادة من هذه الطاقات البشرية التي تم إعدادها وتأهيلها بالجامعات الحكومية، وأنفقت الدولة عليها موارد تعليمية كبيرة.

وضوح المعايير وثبات السياسات

وشدّد على أن مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستورياً، يستلزم وضوح المعايير وثبات السياسات وعدم التمييز بين دفعات متتالية دون مبرر موضوعي، خاصة أن دفعات سابقة حتى عام 2013 استفادت من برنامج التعيين القومي، بينما لا تزال دفعة 2014 وما بعدها تنتظر تفعيل قرار صادر بشأنها.

وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع يخلق فجوة بين القرارات المعلنة والتطبيق الفعلي، ويؤثر سلبًا على ثقة الشباب في مسارات التفوق والاجتهاد كمدخل مشروع للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز ثقافة التميز وربطها بفرص حقيقية وعادلة.

وبناءً على ما سبق، طالب النائب الحكومة بما يلي:

1. الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، ونشر ما تم التوصل إليه بصورة واضحة وشفافة.
2. إصدار قرار تنفيذي نهائي بشأن تعيين أو الاستفادة من أوائل خريجي دفعة 2014 وحتى 2021 وفق آلية محددة ومعايير معلنة.
3. تحديد جدول زمني للانتهاء من إجراءات التعيين أو الدمج داخل الجهاز الإداري للدولة.
4. إدراج ملف تعيين أوائل الخريجين ضمن خطة الإصلاح الإداري لضمان استدامة الآلية وعدم تكرار حالات التأخير مستقبلاً.
5. التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية وتحقيق الاستفادة الفعلية من هذه الكفاءات.

اقرأ أيضًا:

أنوار الجامعة لا تنطفئ.. طلب إحاطة يحذر من إهدار المال العام في عين شمس