وزير النقل: خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات

كشف وزير النقل  الفريق كامل الوزير، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

خطة متكاملة

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

كشف الوزير، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.

شبكة القطار السريع

وأضاف أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.

من جانبه قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إنه يجب توجيه الشكر لكافة القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعدنا في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل، وننتظر أن تكون مصر مركزا للتجارة الإقليمية.

ميناء مهدد بالإغلاق

وأضاف أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إن الموانئ المصرية كانت في حالة يرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

تحديث التشريعات البحرية

وقال أبو شقة: "نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوص أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد ما يكونوا عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن".

افتتاح الجلسة العامة 

وكان قد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.