بعد الموافقة على الإفراج عنها.. ما حجم الأصول الإيرانية التي حاصرها الرؤساء الأمريكيون؟

برزت قضية الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج كأحد أبرز الملفات التي طرحتها طهران قبل انطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، بعدما كشف مسؤول إيراني رفيع أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن جزء من هذه الأصول الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، واعتبر هذه الخطوة بمثابة بادرة حسن نية.

وأوضح أن الإفراج عن الأموال المجمدة يرتبط بضمان مرور آمن للسفن عبر مضيق هرمز قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام.

تقديرات حجم الأصول الإيرانية المجمدة 

تُقدَّر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة بأكثر من 100 مليار دولار، رغم غياب رقم دقيق متفق عليه، وكانت إيران في السابق تحتفظ بجزء كبير من احتياطاتها من العملات الأجنبية في حسابات خارجية لدى بنوك دولية كبرى لدعم عملتها المحلية، الريال، وفقًا لـ"euronews".

تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

أدت العقوبات المتتالية إلى حرمان طهران من الوصول إلى هذه الأموال، ما تسبب في تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، وأعاق قدرة الشركات الإيرانية على تسوية معاملاتها بالعملات الأجنبية مثل اليورو والين.

وتبرز أهمية هذه الأصول في دورها الحيوي في توفير العملات الأجنبية داخل الاقتصاد الإيراني.

وأقر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع في فبراير الماضي، بأن واشنطن سعت إلى خلق نقص في الدولار داخل إيران، ما ساهم في اضطرابات اقتصادية واحتجاجات داخلية.

مؤشرات الأزمة الاقتصادية

كانت إيران تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل اندلاع الحرب، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 68.1% في فبراير وفق مركز الإحصاء الإيراني، بينما قدّره البنك المركزي بنحو 62.2%.

ويعكس ذلك الأهمية الكبيرة للأصول المجمدة في أي مسار تفاوضي.

سوابق الإفراج عن الأصول

على مدار السنوات، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات لتقييد وصول إيران إلى احتياطاتها الأجنبية، مع السماح أحيانًا بإفراجات جزئية.

ففي عام 2014، وبعد اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة ودول غربية، استردت إيران 4.2 مليار دولار من عائدات النفط المحتجزة.

وفي عام 2015، ومع توقيع الاتفاق النووي الشامل، وافقت طهران على تقليص برنامجها النووي والسماح بعمليات تفتيش دولية، مقابل استعادة أكثر من 100 مليار دولار من أصولها المجمدة.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات، ما أدى إلى إعادة تجميد تلك الأصول مرة أخرى.

أماكن توزيع الأموال المجمدة

وتشير تقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من الأصول الإيرانية موجود في كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب دول أخرى مثل الصين وألمانيا والهند وتركيا.

جذور الأزمة 

تعود بداية أزمة تجميد الأصول الإيرانية إلى عام 1979، بعد الثورة الإيرانية واحتجاز رهائن أمريكيين في السفارة بطهران، حين قرر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.

وفي عام 1981، أُفرج عن جزء من هذه الأموال بموجب اتفاق الجزائر الذي أنهى أزمة الرهائن، بينما خُصص جزء آخر لتسوية نزاعات مالية.

منذ ذلك الحين، أدت العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية ودعم جماعات مصنفة إرهابية إلى توسيع نطاق الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كبير.

اقرأ أيضًا:

كواليس الرعب في الممر المائي.. لماذا فشلت إيران في "تطهير" هرمز من ألغامها؟