الداخلية تقرر إبعاد لبناني خارج البلاد وحرمان فلسطينية من الجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإبعاد مواطن لبناني الجنسية خارج البلاد، وحرمان سيدة فلسطينية من الحصول على الجنسية المصرية، وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب وقانون الجنسية.

إبعاد مواطن لبناني "للصالح العام"

وفقًا للقرار رقم 490 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، قرر وزير الداخلية إبعاد المدعو/ فريج جورج أرمني، لبناني الجنسية من مواليد عام 1970، خارج البلاد. وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التي أفادت بأن أسباب الإبعاد تتعلق بـ "الصالح العام". وقد كلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ عملية الإبعاد فورًا. 

حرمان فلسطينية من الجنسية المصرية “لدواعٍ أمنية” 

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 462 لسنة 2026، والذي نص على حرمان السيدة/ شريهان أحمد حسنين حماد، فلسطينية الجنسية من مواليد عام 1985، من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها.
وأوضح القرار أن هذا الإجراء يأتي بالتطبيق لنص المادة السادسة (فقرة 1) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، مشيراً إلى أن قرار الحرمان استند بوضوح إلى "دواعٍ أمنية". 

وصدر القرار بتفويض من وزير الداخلية للسيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لمباشرة الاختصاصات المقررة في هذا الشأن. 

نشر القرارات في الوقائع المصرية

وتم نشر القرارين في جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ فور صدورهما، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة شؤون الأجانب وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية المعمول بها داخل الدولة المصرية. 

رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارات جديدة وزارة الداخلية  بشأن تنظيم شؤون الجنسية المصرية، تضمنت رد الجنسية لمجموعة من المواطنين، بالإضافة إلى الإذن لمجموعة أخرى بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية الأصيلة، وذلك وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1975.

ونشرت الجريدة، القرار الوزاري رقم 460 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية المصرية. وجاء في البيان المرفق بالقرار أن قائمة الأسماء تبدأ بالسيد/ عبد المنعم محمد أحمد (من مواليد القاهرة 1960)، وتنتهي بالسيدة/ ريهام عمرو علي (من مواليد القاهرة 1988). 

وشملت القائمة مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم مواليد القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وقنا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مواطن من مواليد دولة قطر.

الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وفي قرار آخر حمل رقم 461 لسنة 2026، أذنت وزارة الداخلية لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية. وتبدأ القائمة المشمولة بهذا القرار بالسيد/ عمر أحمد عطية جمعة، وتختتم بالسيد/ أحمد سمير محمد توفيق. 

ويمنح هذا القرار المواطنين الحق في حمل جنسية أخرى بجانب جنسيتهم المصرية، بما يضمن لهم حقوق المواطنة الكاملة في الداخل والخارج، وذلك في إطار التسهيلات القانونية التي تمنحها الدولة لأبنائها المغتربين أو الراغبين في الحصول على جنسيات أخرى لأسباب مختلفة. 

القواعد القانونية المنظمة

صدرت هذه القرارات بتفويض من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، لمباشرة الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتم نشر هذه القرارات في جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، لتصبح نافذة ومعمولاً بها فور صدورها، في إطار المراجعة الدورية لملبات طالبي رد الجنسية أو التجنس بجنسيات أخرى وفق الضوابط الأمنية والقانونية.

اقرأ أيضا:

حرمان سيدة فلسطينية من الحصول على الجنسية المصرية