النيابة الإدارية: تحصيل 60 مليون جنيه وإنهاء نزاع استثماري ضخم بالجيزة

النيابة الإدارية

A . .A

نجحت هيئة النيابة الإدارية، في تحصيل 60 مليون جنيه من مستحقات مالية متأخرة على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، إلى جانب إنهاء نزاع قائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.

تحصيل 60 مليون جنيه وإنهاء نزاع استثماري ضخم بالجيزة

تلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى من أحد الشركاء في المشروع، اتهم فيها بعض المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش بوجود مخالفات تتعلق بإجراءات المشروع.

وبدأت التحقيقات بسماع أقوال جميع الأطراف، حيث تولى المستشار أحمد الشعراوي، عضو الوحدة، فحص الشكوى والاستماع إلى الشاكي والمسؤولين، إلى جانب مراجعة تقارير اللجان المختصة والمستندات الرسمية الخاصة بالمشروع.

وكشفت التحقيقات أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلًا على نظامها الأساسي عام 2014، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا للوائح المنظمة، تضمنت وقف المشروع مؤقتًا لحين إعادة تقييم سعر الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة.

هيئة الرقابة الإدارية

وبحسب نتائج التقييم، بلغت قيمة المستحقات المالية على الشركة أكثر من 500 مليون جنيه، تمثل فرق السعر بين التقدير السابق والقيمة السوقية الجديدة للأرض؛ وعلى إثر ذلك، تقدمت الشركة بطلب لتقسيط المبلغ، وتم بالفعل إبرام بروتوكول سداد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، يقضي بسداد المستحقات على أقساط دورية.

وخلال اجتماع رسمي عقدته وحدة قضايا الاستثمار، بحضور ممثلي الجهات المعنية والمطور العقاري، قام الأخير بسداد 60 مليون جنيه، تمثل باقي قيمة الدفعة المقدمة، كما تنازل عن استكمال النزاع القضائي، ما أدى إلى إنهاء الخصومة بشكل نهائي.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ أسفر فحص المستندات عن قيام الشركة بتعديل نظامها الأساسي مرة أخرى في عام 2022، الأمر الذي يستوجب قانونًا فرض رسوم تنازل جديدة، وبمراجعة بيانات الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار، تأكد إجراء التعديل في مارس 2022، ليتم إخطار اللجنة المختصة التي قدرت سعر المتر بنحو 8 آلاف جنيه، ما رفع قيمة رسوم التنازل المستحقة إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسدادها.