الإثنين، 20 أبريل 2026

05:38 ص

مباحثات مصرية أممية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من استقبال الوفد

جانب من استقبال الوفد

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، بمقرها في القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجرائم المالية ودعم جهود بناء السلام.

تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية

تأتي الزيارة في ظل اهتمام مشترك بين الجانبين بتطوير آليات التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم استقرار الدول، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تبرز أهمية التنسيق الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

جانب من استقبال الوفد

مصر ملتزمة بالمعايير الدولية

وأكد أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة، بما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام الاقتصادي.

الجرائم المنظمة والفساد في صدارة المناقشات

وتناولت المباحثات عددًا من المحاور المهمة، أبرزها العلاقة بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال، إلى جانب التأكيد على أهمية بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، ودعم مشاركة المرأة في منظومة مكافحة الجرائم المالية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوحدة عرضًا تعريفيًا بدورها واختصاصاتها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، إلى جانب جهودها في التدريب وبناء القدرات، ونماذج التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات المحققة.

تعاون موسع مع الأمم المتحدة

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز الشراكة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم تبادل الخبرات ويعزز فاعلية الجهود الدولية.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز الأطر المؤسسية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.

اقرأ أيضا:

ضحايا "مستريح سيارات المعاقين": جمع 25 مليون جنيه

search