مدبولي يشيد باستجابة الشعب المصري في ترشيد الكهرباء

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية لم يكن خيارًا، بل ضرورة فرضتها معطيات الأزمة، موجهًا التحية للشعب المصري الذي لم يُخيب الظن، وقدم نموذجًا في الاستجابة لإجراءات الترشيد.

فترة لا يقين

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة عملت على طرح إجراءات وبدائل متعددة لتحقيق هذا الهدف، رغم أن البعض رأى أن بعضها لا يحقق الوفر الكافي، إلا أنه شدد على أن كل إجراء كان ضروريًا في ظل الأزمة.

ولفت إلى أن هناك كان يوجد إدراك كامل بصعوبة بعض الإجراءات، وتأثيرها على المواطنين، خاصة قرار غلق المحال التجارية في مواعيد مبكرة، مشيرًا إلى أن تلك الفترة التي وصفها الخبراء والسياسيون بـ"فترة لا يقين"؛ نتيجة التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، تطلبت قرارات استثنائية، مع الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على تفهم هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الشفافية والمصارحة كانت نهج الحكومة منذ اليوم الأول، سواء في التعامل مع المواطنين أو البرلمان أو وسائل الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عرض الحقائق كاملة.

وأوضح أن منهج إدارة الأزمة ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي الاستعداد لكل السيناريوهات، والتدرج في اتخاذ القرارات، والمشاركة المجتمعية في تحمل المسؤولية.

استثمارات كلية بـ3.8 تريليون جنيه

وتطرق إلى الخطط المستقبلية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة العام المالي 2026-2027، والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه، مع العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.

وأكد أن من أولويات الدولة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ارتفعت قدرات توليد الكهرباء منها من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات في 2025، مع خطة لإضافة 2500 ميجاوات خلال 2026، إلى جانب 920 ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة عبر البطاريات وربطها بالشبكة الموحدة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028، بما يحقق وفرًا يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من واردات الغاز، مع تنفيذ مشروعات لتأهيل وتطوير شبكات الكهرباء بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.

تعظيم اكتشافات البترول والغاز

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تعظيم اكتشافات البترول والغاز، من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب بحلول يونيو 2026، بعد أن بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام، إلى جانب تسريع عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن اكتشافات جديدة من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مع توقعات بمزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدبولي بالإشارة إلى أن الدولة تسعى لإعادة تموضع الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما يعزز الأمن الغذائي والطاقي، ويستفيد من المزايا التنافسية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.

اقرأ أيضًا

مدبولي أمام النواب: لو استمرت الحرب سيصل النفط لـ150 دولارًا