العودة للمواعيد الطبيعية.. الحكومة تلغي قرار الغلق المبكر للمحال

وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

متابعة تداعيات الأحداث الإقليمية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

تأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات

ولفت فى هذا السياق، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.    

تطبيق الإجراءات الرقابية

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي.

وأكد على أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول انعكاسات الأزمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية فى هذا الصدد.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025، كما يتوقع الصندوق تراجعا حادا فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلا عزوف المستثمرين عن المخاطر فى الأسواق المالية. 

كما لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% فى عام 2025 إلى 2.8% فى عام 2026.

إقرأ أيضا:

باستثناء الكويت والبحرين.. مصر للطيران توسع رحلاتها إلى الخليج ولبنان