مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال وتحتل المرتبة الـ35 عالميًا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات"، والتي تستهدف متابعة وتحليل أداء مصر في أبرز المؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات العالمية، وتسليط الضوء على المؤشرات التي حققت فيها الدولة تقدمًا خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض العدد الجديد موقف مصر في مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2025، باعتباره أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال وقدرتها على دعم نمو المشروعات الريادية في مختلف الاقتصادات حول العالم.

وأوضح مركز المعلومات أن مؤشر ريادة الأعمال يعتمد على 13 مؤشرًا فرعيًا تقيس مختلف جوانب البيئة الداعمة لريادة الأعمال، بما يشمل التمويل، والبنية التحتية، والثقافة الداعمة، والقدرات البشرية، ومدى جاهزية الأسواق لاحتضان المشروعات الناشئة.

مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

وأشار التقرير إلى أن مصر تقدمت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحتل المرتبة الـ35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز الـ40 عالميًا خلال عام 2024/2025.

وأكد المركز أن هذا التقدم يعكس التحسن التدريجي في بيئة ريادة الأعمال المصرية، خاصة في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم المؤسسي والثقافي، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع.

كما شهدت مصر تقدمًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات، وهو ما يعكس التطور المستمر في منظومة ريادة الأعمال وزيادة قدرة السوق المصرية على جذب ودعم الشركات الناشئة.

واحتلت مصر المرتبة الـ65 عالميًا من بين 118 دولة في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة خلال عام 2026، كما حافظت على المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021.

القاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة في مصر

وأوضح التقرير أن القاهرة تعد من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا، حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة.

كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ العاصمة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة.

وأكد المركز أن استمرار احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال يعزز مكانتها كمركز إقليمي رئيس للابتكار والشركات الناشئة في المنطقة.

أبرز نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر

وأشار مركز المعلومات إلى عدد من المقومات التي تدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، ومن أبرزها:

تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، بما يوفر سوقًا كبيرة تساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إلى جانب توجه الدولة ضمن رؤية مصر 2030 لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة.

توافر الكفاءات البشرية، حيث توفر مصر مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، مما جعلها ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية للشركات الناشئة عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.

ارتفاع مستوى الجاهزية الرقمية، في ظل تطور سرعة الإنترنت، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا داخل الشركات، والتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وجود دعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ارتفاع نوايا ريادة الأعمال لدى المواطنين، حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة جاذبية القاهرة للاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل، مع انتشار الحلول الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والشمول المالي.

فرص تعزيز ريادة الأعمال في مصر

وأوضح التقرير أن هناك عددًا من الفرص المتاحة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، من بينها:

الاستفادة من التنوع الجغرافي والمساحة الواسعة في مصر لتطوير برامج ريادة أعمال تناسب احتياجات كل منطقة.

تطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الشمول المالي خاصة للشباب والنساء.

دعم بناء قدرات المشروعات الناشئة من خلال شبكات رواد الأعمال وبرامج التوجيه وحاضنات الأعمال.

زيادة توافر رأس المال الأولي ورأس المال الاستثماري لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.

جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال

واستعرض مركز المعلومات عددًا من جهود الدولة لتعزيز ريادة الأعمال، من بينها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تضمنت الجهود إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

وشملت الجهود كذلك إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم هذه المشروعات، وتخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية لهذه المؤسسات.

كما أطلقت الدولة مبادرات وبرامج لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الموجهة للبرامج الداعمة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 إلى 2024/2025.

مبادرات دعم الشركات الناشئة

وتناول التقرير أبرز المؤسسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة، وفي مقدمتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات الأعمال التكنولوجية التي تقدم الدعم الفني والإداري ومساحات العمل المشتركة للمشروعات الناشئة.

كما استعرض حاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية "MOYS" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة النيل، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضة.

وتقدم الحاضنة دعمًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى خدمات التأسيس القانوني والاستشارات، وجلسات الإرشاد والتواصل مع المستثمرين والجهات التمويلية، ودعم المشروعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز وتقنيات البلوك تشين.

كما تناول التقرير مبادرة "كريتيفا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تطوير مهارات الشباب في التكنولوجيا الحديثة وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال مراكزها المنتشرة في عدد من المحافظات.

وأشار إلى مبادرة "رواد مصر الرقمية" باعتبارها أحد محاور استراتيجية التحول الرقمي في مصر، والتي تستهدف تنمية المهارات الرقمية للطلاب والخريجين وتأهيل كوادر قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأشار التقرير إلى إطلاق الحكومة المصرية لأول مرة إطارًا تنسيقيًا شاملًا تحت اسم "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة مناسبة لنموها.

وتستهدف المجموعة تنسيق الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وربط التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالحلول الابتكارية، إلى جانب دعم الشباب والمرأة والحد من هجرة العقول.

التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال

وأكد مركز المعلومات أن التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر تشمل نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب والشباب، وإطلاق مبادرة "ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف تنمية قدراتهم التكنولوجية والريادية.

كما تستهدف الدولة دعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال الاستثماري، من بينها مليار دولار من خلال مبادرة التمويل الموحد.

وتسعى مصر ضمن رؤية 2030 إلى تعزيز نقل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة، وربط البحث العلمي باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل مشاركتها في المشتريات العامة والاستفادة من برامج الدعم الحكومية.

اقرأ أيضًا:

بعد نجاحها في "سفنكس الجديدة".. "أفرولاند" تطلق أول حاضنة لريادة الأعمال بصعيد مصر