"تضامن النواب" تفتح ملف الأحوال الشخصية في اجتماع موسع غدًا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار التحركات البرلمانية الجارية لمراجعة وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

الاستقرار الأسري

ويشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من الرؤى والمقترحات التشريعية والرقابية التي من شأنها دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الدولة في توفير الدعم والرعاية لمختلف فئات الأسرة المصرية.

ويتناول الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة المصرية، وما يرتبط بها من قضايا اجتماعية وتشريعية تتطلب تطويرًا في السياسات والآليات المعمول بها، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويعكس هذا التحرك البرلماني اهتمامًا متزايدًا بملف الأسرة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الاجتماعي، في ظل توجه الدولة نحو بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

متابعة مشروعات القوانين

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن، ووزير شؤون المجالس النيابية، ووزير العدل.

وأوضح وزير العدل، المستشار محمود الشريف، أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة فقد تم أيضًا الانتهاء من صياغته، ويجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.

استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة

وأوضح الشريف أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه، حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات وإعادة صياغته مرة أخرى بحيث يتم تلافيها.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان تمهيدًا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا..

ضياء الدين داود: "مش عاوزين نطلع قانون الأحوال الشخصية زي الإيجار القديم"