على خطى "الإجراءات الجنائية".. إحالة قانون الأحوال الشخصية للبرلمان قريبًا

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان

هدير يوسف

A . .A

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن مشروع قانون الأسرة ستتم إحالته قريبًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل استحقاقًا دستوريًا والتزامًا واضحًا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في إطار توجه الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع تطورات المجتمع.

ضمان تحقيق التوازن داخل الأسرة

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث شدد على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التشريعية ذات التأثير المباشر على استقرار المجتمع.

وأشار رضوان إلى ضرورة التصدي لهذا الملف بنفس الجدية التي تم بها التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية خلال الفصل التشريعي السابق، لافتًا إلى أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكل أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر.

كما لفت إلى أن ما شهده المجتمع خلال السنوات الماضية من تغيرات اجتماعية واقتصادية يتطلب وجود قانون ينظم إدارة حياة الأسرة المصرية بشكل أكثر دقة، منوهًا بأن التشريعات يجب أن تواكب هذه التحولات لضمان تحقيق التوازن داخل الأسرة.

دعم تماسك البنية الاجتماعية

وأضاف أن التعامل مع قانون الأسرة يجب أن يكون بنفس المنهج الذي تم به تحديث قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي مر عليه أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة في ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت على المجتمع.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية في مصر.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما يمثله من أهمية مباشرة في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية والمجتمع ككل.