في 355 مادة.. الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة الجديد

مجلس الوزراء

هدير يوسف

A . .A

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.

هيكل القانون وعدد مواده

جاء مشروع القانون في ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بينما نظمت أحكامه 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام؛ حيث خُصص القسم الأول لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، فيما جاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المخاطبين بالقانون.

أهداف مشروع القانون

يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي في مقدمتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، تحقيقًا لنص المادة (10) من الدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة.

كما يستهدف حماية المصلحة الفضلى للطفل، تنفيذًا لنص المادة (80) من الدستور، التي تؤكد التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف، وضمان تنشئته في بيئة أسرية مستقرة وصحية، إلى جانب الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويعمل كذلك على ترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إعمالًا لنص المادة (11) من الدستور.

ورُوعي في إعداد مشروع القانون تحقيق هذه الأهداف مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور.

إحالة مشروعات القوانين تباعًا للبرلمان

جمع مشروع القانون كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة بين خمسة قوانين مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، بما يجعله دليلًا موحدًا جامعًا للقواعد القانونية ذات الصلة، ويسهل الوصول إليها سواء للمخاطبين بأحكامه أو القائمين على تطبيقه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بصفة أسبوعية عقب مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته يُعد الثاني من بين ثلاثة مشروعات لقوانين الأسرة، على أن تتم مناقشة المشروع الثالث في اجتماع لاحق للمجلس.

لجنة متخصصة لإعداد مشروع القانون

وأكد رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين؛ حيث استمرت أعمال اللجنة لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.

الحكومة منفتحة على مقترحات البرلمان

وعقب المناقشات، أشار مدبولي إلى أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع القانون، وأنها منفتحة على أي آراء أو تعديلات يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأن هذا المشروع.