خالد راشد: الرؤية الإلكترونية تنهي أكبر الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية

أشاد عضو مجلس الشيوخ، النائب خالد راشد، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، واصفًا إياه بأنه “خطوة إيجابية”، ومؤكدًا أن ما تضمنه بيان وزير العدل يعكس توجهًا لمعالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وأوضح أن المشروع جاء استنادًا إلى رصد مشكلات عملية في التطبيق، لافتًا إلى أن العديد من هذه الملاحظات كانت محل طرح ومناقشة من جهات معنية خلال السنوات الماضية.

دعوة إلى حوار مجتمعي واسع قبل الإقرار

وشدد راشد في تصريحاته لـ" تليجراف مصر" على أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل قبل إقراره، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتنظيم العلاقات الأسرية داخل المجتمع.

وأشار إلى أن مناقشة التفاصيل بشكل موسع من شأنه الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا تحقق الاستقرار الأسري وتراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية.

ملاحظات على بعض المصطلحات المستحدثة

وتوقف عضو مجلس الشيوخ عند بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، موضحًا أن مصطلح “الاستزارة” لم تتضح دلالته بشكل كامل له حتى الآن، على أن يتم فهمه بصورة أدق بعد الاطلاع على النصوص الكاملة وتعريفاتها.

تأييد لفكرة الرؤية الإلكترونية

وأبدى النائب تأييده لفكرة “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، معتبرًا أنها تمثل آلية إيجابية لضمان استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في الحالات التي يصعب فيها التنفيذ التقليدي.

التأكيد على أهمية النقاش التشريعي الموسع

وأكد على ضرورة إخضاع مشروع القانون لمزيد من النقاشات المتعمقة داخل البرلمان وبين مختلف الأطراف المعنية قبل إقراره بصيغته النهائية، بما يحقق التوازن بين حماية الأسرة وتيسير الإجراءات القضائية.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل: قانون الأسرة الجديد خطوة مهمة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية