الوزراء: إحالة قوانين الأسرة وصندوق الدعم للبرلمان لحماية الطفل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التوجيه الرئاسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان جاء لتحقيق عدة أهداف، في مقدمتها حماية المصلحة الفضلى للطفل.

أهداف تشريعية تشمل حماية الأسرة والمساواة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن من بين أهداف هذه التشريعات حماية الأسرة وتماسكها، وتنفيذ التزامات الدولة وفق الاتفاقيات الدولية، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وأشار إلى أن الحكومة راعت في إعداد المشروع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، لافتًا إلى أن القانون الجديد يجمع كل مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين صدر بعضها منذ نحو قرن.

انفتاح حكومي على تعديلات البرلمان

وأكد أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي قد يقدمها أعضاء مجلس النواب، عقب إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، مشددًا على التعاون الكامل خلال مرحلة المناقشات.

وأضاف أن القانون يستهدف تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع التوسع في الحلول الودية، موضحًا أن وزير العدل استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء عددًا من البنود التي تمثل تطويرًا مهمًا في هذا الملف.

إحالة صندوق دعم الأسرة الأسبوع المقبل

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيُحيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان الأسبوع المقبل عقب اعتماده، مؤكدًا أن البرلمان سيتولى مناقشة مشروعات القوانين بالتنسيق مع الحكومة.

وأوضح أن القانون استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وتم منحه قوة السند التنفيذي، بما يتيح للأطراف التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

إعداد المشروع عبر لجنة قضائية متخصصة

وأكد أن وزارة العدل شكلت لجنة لصياغة مشروع القانون تضم قضاة متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خلاصة الخبرات القضائية في هذا المجال، مع استمرار انفتاح الحكومة على أي تعديلات برلمانية.

موافقة حكومية تمهيدًا للمناقشة البرلمانية

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

اقرأ أيضًا:

خالد راشد: الرؤية الإلكترونية تنهي أكبر الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية