جار تنفيذ وحدات جديدة.. 710 آلاف مستفيد من "سكن لكل المصريين"

اجتماع وزيرة الإسكان مع مسؤولي الوزارة

A . .A

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة وآمنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى استمرار طرح وحدات جديدة بمواصفات مناسبة وأسعار تلائم مختلف شرائح المواطنين.

وخلال اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، إلى جانب عدد من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شددت الوزيرة على الاهتمام بجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتوفير الخدمات الأساسية بالمشروعات السكنية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمستفيدين.

وحدات سكن لكل المصريين

وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، فيما يجري استكمال تنفيذ 198 ألفًا و951 وحدة، إلى جانب طرح 32 ألفًا و736 وحدة جديدة.

كما تم استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة، حيث بلغ إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها أو جارٍ تنفيذها وطرحها نحو 32 ألفًا و456 وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ما عدد المستفيدين من سكن لكل المصريين؟

وأشارت البيانات إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 710 آلاف مواطن، مع تنوع أوجه الدعم المقدمة، والتي تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا يُخصم من قيمة الوحدة وفقًا لمستوى الدخل، بالإضافة إلى دعم غير مباشر يتضمن تكلفة المرافق وثمن الأرض، فضلًا عن دعم سعر الفائدة.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمحدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة، من بينها العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر، و15 مايو، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات المرافق المرتبطة بها، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، فضلًا عن أعمال الطرق وتنسيق المواقع ومباني الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي المتابعة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للمواطنين الحاجزين وفق أعلى مستوى من الجودة، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعوق سير العمل.